شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين، مطالب نواب بضرورة توضيح الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وأخرى تخضع للمحليات ضمن مشروع “قانون المنشآت السياحية والفندقية” .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر تقرير السياحة بشأن مشروع قانون والفندقية.
من جانبها، طالبت النائبة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب، بضرورة إيضاح الحكومة ما الفارق بين المنشآت التي يصدر ترخيصها من قبل المحليات أو التي تخضع للقانون محل النقاش، مؤكدة أن هذا الأمر ضروري حتى تكون الأمور واضحة.
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: “قانون المنشآت السياحية والفندقية مر عليه 50 عاما، وألوم على الحكومة تأخر إرسال القوانين، ولا يتم التحرك إلا بعد تدخل القيادة السياسية، داعيا الحكومة إلى ضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين في المواعيد المناسية”.
وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، ضرورة توضيح الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وبعضها يخضع للمحليات، قائلا: خضوع القهاوي والكافتريات والمطاعم في إطار واحد أم سيكون هنا سياحي وعادي؟.
وأشار إلى أن انتشار المقاهي بصورة كبيرة يؤرق كل بيت في مصر، متابعا: السؤال هنا: من سيصدر التراخيص؟
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالاستثمارات السياحية، مشيرا إلى القرية الكونية التي تحتاج لتسليط الضوء ومن ثم إمكانية جذب استثمارات كبيرة مثل “ديزني”.
يشار إلى موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ.
واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
وأوضحت أنه من أهم ما جاء به ما يلي:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.