وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال فى جلسته العامة على التعديل الوزارى الثانى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وقام الوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ظهر أمس، الأحد، فى قصر الاتحادية.
وجاء فى التعديل الوزارى تعيين خالد عنانى وزيرًا للسياحة والآثار ، وعمر مروان للعدل، وهالة السعيد للتخطيط والتنمية الاقتصادية ، ورانيا المشاط للتعاون الدولى، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة للطيران المدنى.
وطال التعديل حقيبة التضامن الاجتماعى التى أسندت إلى نيفين القباج، بدلاً من الدكتورة غادة والى التى تم اختيارها لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير المنظمة الدولية بفيينا، ومحمد مرزوق القصير للزراعة، إلى جانب نيفين جامع للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبوالحسن للمجالس النيابية.
رئيس الوزراء يتولى مسؤولية «الاستثمار» وشؤون الإصلاح الإدارى بجانب مهام منصبه
وتولى مصطفى مدبولى، مسؤول الاستثمار وشؤون الإصلاح الإدارى ، إضافة لمهام منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وشمل التعديل الوزارى الثانى تعيين 11 نائبًا للوزراء هم: غادة لبيب نائبًا لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسى، وطارق أمين للصحة والسكان، ومنتصر مناع للطيران المدنى، وأيمن عاشور للتعليم العالى لشؤون الجامعات، ورضا حجازى للتربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، وأحمد محمد ضاهر محمد حسن للتربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون التطوير التكنولوجى، وعلاء الدين عبدالحكيم إمام خشب للبترول والثروة المعدنية، ومصطفى الصياد للزراعة، وسيد إسماعيل على أحمد للإسكان، ورأفت فهمى للاتصالات لشؤون البنية التحتية، وغادة شلبى للسياحة والآثار.
من جانبهم، رحب نواب البرلمان بالتشكيل الجديد، مؤكدين أنه جاء فى الوقت المناسب لتلبية طموحات المواطن فى الشارع.
وطالب النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزراء المجموعة الاقتصادية بتحقيق وعد الرئيس السيسى بأن يكون 2020 عام نتائج الإصلاح الاقتصادى.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، إن المرحلة المقبلة مرحلة فارقة، فإلى جانب أن التعديل جاء فى نهاية خطة الإصلاح الاقتصادى، فإن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى.