نواب يتقدمون بتعديلات على قانون المحاماة قبيل المناقشة والتصويت غدا

أقبل عدد من النواب خلال الساعات الأخيرة علي تقديم مقترحات بشأن المادة 13 من تعديلات قانون المحاماة الجديد.

ومن المقرر مناقشة التعديلات بالجلسة العامة غدا الاثنين، والتصويت عليها قبل فض دور الانعقاد الجاري الخميس المقبل.

وأقرت اللجنة التشريعية تعديلات بقانون المحاماة تمنع طلبة التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول المحامين.

واشترط القانون فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على أحكام قانون المحاماة

وتقدم النائب مصطفي بكري اليوم الأحد إلي الأمانة العامة بتعديل على بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983)خاص بالمادة 13 بند 3.

ويتضمن التعديل أن يشترط علي المنضم لجدول المحامين أن يكون حائزًا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية ،وتعتبر معادِلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.

وقال بكري إن رفض الطالب أن يكون حاصلا علي الثانوية العامه حتي تتاح الفرصة لخريجي الحقوق التعليم المفتوح، مشددا على ضرورة أن يكون الاختبار هو الفيصل.

مستندات جديدة

وكشف النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” عن تقدمه بمستندات تثبت أحقيتهم فى الالتحاق بجداول نقابة المحامين لكونها تتنافي مع الآراء المعارضة لانضمامهم ضمن تعديلات قانون المحاماة.

وأوضح أن الآراء المعارضة استندت إلى رفض جهات القضاء والنيابة تعيينهم، بالإضافة إلى عدم السماح لحاصلي التعليم المفتوح على استكمال الدراسات العليا كالدكتوراة والماجستير.

وأشار حنفي إلى حصوله على مستندات تثبت حصول أحد حاصلي التعليم المفتوح على حكم قضائي من الإدارية العليا لتعيينه بأحد الجهات القضائية، إلى جانب شهادات ليسانس لطلبة تعليم مفتوح.

وأوضح أنه مما يثبت عكس الآراء التى تم الاستناد إليها، مشددا على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للأغلبية فى الجلسة العامة.

ونوه عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن حال مرور النص كما هو ضمن تعديلات قانون المحاماة فإنه يعرض القانون للعوار الدستورى لما يحويه من تمييز .

وتتضمن التعديلات بمشروع القانون، إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءا من عام 2022 وينظم القانون دورها، وضوابط الدراسة بها، على أن يكون اجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة.

تحفظات

فيما يرى النائب ثروت بخيت مقدم مشروع القانون أن التعديلات المقترحة جعلت الانضمام لنقابة المحامين حصرًا على الحاصلين على الثانوية العامة فقط، مشددا على أن التحاق طلبة التعليم المفتوح يضر بعمل النقابة.

واوضح أن المادة سالفة الذكر تم وضعها فى القانون لمنع التحاق الحاصلين على درجة ليسانس الحقوق وفق برامج التعليم المفتوح من الانضمام لعضوية نقابة المحامين حفاظا عليها.

وينص مشروع القانون علي أنه “لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة”.