أعلن نواب مجلس الشيوخ موافقتهم المبدئية على مشروع د مؤكدين أنه يتفق مع مواد الدستور ويتعامل مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين .
كما أكدوا دور التشريع الجديد فى رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك على هامش الجلسة العامة، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد” .
بهاء أبوشقة يعلن موافقته على قانون التأمين الموحد
من جانبه أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ علي قانون التامين الموحد المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم موضحا ، تحيه وتقدير للجنة الشئون الاقتصاديه والماليه لهذا الجهد لان تناقش قانون في غايه الدقه .
واضاف ابوشقه في كلمته بان مشروع القانون يتضمن نصوص وتفريعات في غاية الدقه نوافق علي المشروع القانون من هذا المبد يتفق مع ماترمي اليه الجمهوريه الجديده .
وتابع ابوشقه بانه لايستقيم بمنطق البديهه ونحن نؤسس لجمهوريه جديده ان نحتكم الي تشريعات بالية ، لانه ببساطه التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي تتاثر بها المجتمع خاصة ان القانون ويتطلب تناغم وتجانس بين النص التشريعي والمتغيرات
ولايتصور بمنطق البداهه ايضا ان نحتكم الي قانون قديمه طرات عليه عدة تغيرات ، ومن حسن السياسيه التشريعيه ان نكون امام نص قانوني موحد حتي لانكون امام تضارب بهذا الشك
ولفت ابوشقه الي ان القانون يتفق مع المادة 28 والماده 221 من الدستور وعليه نوافق من حيث المبدا علي مشروع القانون .
فيبي فوزي: القانون يسمح بإعادة صياغة قطاع التأمين بما يسمح بالمساهمة في النمو الإقتصادي
فيما قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن قانون التأمين الموحد ، جاء ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين ، فيما يسعى من جانب آخر الى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التامين ، وهي بالغة العمق ، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها ، و هذه مزية كبيرة .
وتقدمت بخالص التحية ، وعميق التقدير لحكومتنا الموقرة التي أعدت و تقدمت بمشروع هذا القانون ، و لاعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط و تعديل مواد المشروع ، بما اتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من اجلها . ومما لا شك فيه ، ان مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة ، يكون من شأنها ان تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور . و في هذا الصدد ، ياتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار “قانون التأمين الموحد” كخطوة هائلة في هذه السبيل ، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام . و اسمحوا لي ان أُلفتَ النظر الى بعضها على سبيل المثال في هذه العجالة:
واضافت أن المراقب لصناعة التأمين في مصر ، يمكنه ان يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في اي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف اهدافها- وأتصور ان القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني ، ويعضد ثقة المواطن في اهميته لمواجهة كافة المخاطر . القانون الجديد بهذه الصيغة ، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه “ثقافة التأمين “.
وتابعت : إنه ونحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الانتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، فإن القانون وجه إهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات ، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها و للقائمين عليها .
ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن من خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -و بجلاء- رصد حقيقة انه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل ، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الإقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي .
واضافت : ثمة إشادة واجبة بما استحدثه مشروع القانون من انواع التأمين المتخصص التي لم يسبق التعامل بها في سوق التأمين من قبل ، فهو بالفعل نقلة نوعية في المشهد التأميني المصري .. و بناء عليه ، فانني اوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح .
نائب يطالب بضرورة تنمية وعي الشعب المصري بثقافة التأمين
و أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجي كبير، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وشدد النائب، على ضرورة تنمية وعي الشعب المصري بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه، لافتا إلى أن التشريع تطرق للعديد من الملفات.
وأشار حسانين توفيق، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد من مواد يمثل أهمية كبيرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.
وقال: الاهتمام بالتحول الرقمي في مشروع قانون التأمين الموحد، يساهم بشكل كبير في تحقق النجاح اللازم له، موجها الشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوهخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.
برلماني: قانون التأمين الموحد يشجع بيئة الاستثمار ويدعم جهود الحماية الاجتماعية
أعلن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون التامين الموحد، مؤكدا دوره فى رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
وأضاف النائب عمرو عكاشة أن قطاع التأمين أحد أركان السوق والاقتصاد وتعاظم دوره بعد 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها، مشيرا إلى أن قطاع التأمين في أزمة كورونا كان الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية اغيرت الكثير من الانماط والاعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.
ولفت عضو الشيوخ ان مشروع القانون المعروض استحدث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وهذه التغطيات لها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
وتابع النائب عمرو عكاشة ان التحدي الاكبر يكمن في تفعيل دور لجان فض المنازعات والتى يتم اللجوء إليها فى حال رفض شركات التأمين صرف التعويضات التى تنتج عن مختلف الحوادث، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، والمحاكم المدنية، والتى كانت تستغرق سنوات لإصدار حكمها فى تلك القضايا.