شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن “تعديل بعض أحكام الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، إشادة واسعة بالتعديلات المقترحة علي مشروع القانون ، مع المطالبة بالاهتمام بالبحث العلمي لصناعة لاعبين عالميين.
من جانبه أعلن النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ موافقته علي تعديلات قانون الرياضة ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في صناعة لاعب عالمي نقدمه للداخل والخارج.
وضرب العسال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، مثالا بمحمد صلاح ، مؤكدا أنه تم رفضه حين أراد اللعب بنادي الزمالك وهو ما جعله يلجأ إلى اللعب بالخارج ، مؤكدا أن هنا يظهر دور البحث العلمي في صناعة اللاعب ، قائلا :” مصر ولادة وبها العديد من اللاعبين الموهوبين ممن يتم اكتشافهم بالصدفة”.
و أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 جيدة جدا ولكنها ليست كافية وأن التعديلات كان بناء علي حالة ضرروية فلابد من تدخل المشرع لسد الثغرات حواها القانون القديم.
وشدد عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين أن التعديل لن يوفي بالغرض ولكنه خطوة على الطريق الصحيح خاصة أن القانون السابق أعطى مركز التسوية الرياضية إشراف وهيمنة أدت غلى كثير من اللغط خلال الفترة الماضية.
وتابع عبد العزيز أن مركز التسوية قراراته غير مزيلة بالصيغة التنفيذية ولم ينفذ حكم واحد، لسيطرة اللجنة الأوليمبية، بالإضافة لارتفاع الحد الادني لنظر النزاعات امام مركز التسوية المحددة بحد أدني حوالي 20 ألف جنيه مما يؤكد أنه معمول علشان الأندية الكبيرة ولا مكان للأندية الإقليمية الصغيرة.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ، موافقته على المشروع من حيث المبدأ لعدة أسباب؛ السبب الأول لأن مشروع القانون جاء تفعيلًا وترسيخًا لنص المادة 84 من الدستور التي تنص ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
والسبب الثاني هو مواكبة المواثيق الدولية في هذا الشأن والتي أكدت على أهمية الرياضة وهي لغة تفاهم عالمية بين الدول مهما كانت المنازاعات السياسيية أو الخلافات الفكرية فالرياضة هي المائدة التي يتفاهم حولها الجميع في جو من الود وكما نقول “خلي روحك رياضية”، وهو ما أكده البيان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 69 في تهيئة جو من التسامح بين الشعوب بالإضاف لأهمية المناسبات الرياضة في تنمية وتقوية التفاهم بين الشعوب.
والسبب الثالث هو أن القوانين التي كانت حاكمة للرياضة كانت القانون 77 لسنة 75 ثم كان قانون 71 لسنة 2017، وعانينا عناء كبير جدا في تعديلات 2017 لإحداث التوافق أنذاك إلى أن وصلنا للقانون 71، إلا أن المُشرع عندما يتدخل فهو يتدخل في حالتين إما أن نكون أمام واقع جديد أو نكون أمام نصوص فيها قصور، ومن هنا أفرز التنفيذ العملي لقانون 71 إننا بحاجة لتعديل نصوص قائمة وبات لزامًا علينا أن كون أمام قانون جديد يتواكب مع الجمهورية العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتواكب مع المواثيق الدولية والميثاق الأوليمبي.
فيما أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن “تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه أطلع على القانون على 71 لسنة 2017 ووجدت أنه تم أخذ كثير من الملاحظات حول المشروع، والتي ظهرت مع تطبيقه على أرض الواقع.
وشدد النائب، أن عصب بناء الجمهورية الجديدة هو الإنسان المصري، وهذا يظهر جليا في توجهات القيادة السياسية في كافة السياسات و المبادرات، وأعتقد أن بناء الدول لا يمكن أن يستقيم إلا بالنهوض بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا.
ولفت النائب، أن التعديلات شملت عدة ألفاظ هامة ومن بينها إعادة تشكيل وتحديد اختصاصات مركز التسوية والحكيم المصري، بما يضمن استقلاليته ومعالجة العقبات التي تواجهه، ومنح المزيد من الحرية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في تحديد مسئولياتها وكيفية إدارة أمورها، وحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وهذا أمر غاية في الأهمية الحفاظ على صحة شبابنا وأولادنا، ولتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
و أعلن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، موافقته على تعديلات قانون الرياضة الجديدة، موجها الشكر لكافة أعضاء اللجنة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على جهدهم الكبيرعلى مدار الفترة الماضية فى دراسة ومناقشة تعديلات قانون الرياضة مع الاستماع لكل وجهات النظر لأطراف المنظومة الرياضية فى مصر وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى والذى كان حريصا على حضور معظم اجتماعات اللجنة بمجرد إحالة التعديلات لها من هيئة مكتب المجلس.
وأكد أن الحكومة كانت متفهة لكل الملاحظات والتعديلات – التى نتجت من النقاش والحوار مع كافة أطراف المنظومة الرياضية داخل اللجنة – وهذا ما مثل مؤشر مهم فى حرصها على الخروج بتعديلات متوافق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبما يحقق معالجة القصور التشريعى الذى صاحب إصدار قانون الرياضة الجديد فى 2017 خاصة فيما يتعلق بمزيد من الإجراءات التى تدعم جهود الاستثمار الرياضى فى مصر، والحفاظ على سلامة الجماهير المصرية والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة، وأيضا معالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصه وموارده المالية.
الاهتمام بالاستثمار الرياضي ضمن تعديلات قانون الرياضة
ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن ملف الاستثمار الرياضي بالقانون الحالى يُكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل بموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المستثمر وهو ما يضر منظومة الاستثمار ككل، ومع التعديلات المطروحة ستتغلب على هذه الإشكاليات وتضمن بيئة استثمارية آمنة بالقطاع الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن ما نأمله بأن يكون لدى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة لجعل الاستثمار الرياضى أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية فى شتى المجالات من خلال هذه التعديلات.
وشدد على أنه يرى بأن هذه التعديلات التشريعية تفتح الباب أمام الشركات للعمل في الخدمات والاستثمار الرياضي كما أنها تعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ودور الاتحادات الرياضة المدرسية والجامعية وهو ما يتواكب مع النهضة الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل العقبات وتشجيع مناخ الاستثمار الآمن فى شتى المجالات.
فيما أكدت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ ،أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الرياضة ، لافتة إلى المجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة لترسيخ الوعي بأهمية مفهوم “الرياضة للجميع” فى جميع المحافظات ، وتيسير ممارستها لكل الفئات و الأعمار.
وقالت “فيبي”خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ، إن التعديلات بالنسبة لي لا تقل أهمية عن الإنجازات والبطولات الكبيرة والمراكز المتقدمة التي باتت مصر تحققها على الصعيدين الدولي والقاري.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى الاهتمام الواضح الذي تبديه الدولة للرياضة هو في محله تماما ، إذ إنها مكون لا يمكن إغفاله في منظومة بناء الإنسان المصري ، ومما لا شك فيه أن الرياضة ، خاصة على مستوى الممارسة وليس فقط البطولة قد باتت أحد أهم معايير تقويم مدى ما وصلت إليه الأمم من تطور وتحضر.
وقالت : التعديل في التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية في مصر يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 وهي الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر والإنسان المصري ،وذلك من خلال تكثيف الرقابة على الهيئات الرياضية ، وهو أمرٌ مطلوبٌ بشدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشِئت من أجلها هذه الهيئات.
وأشارت إلى أن التعديلات أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة المنشطات وهي بالفعل آفة من شأنها ان تصيب اهداف الرياضة في مقتل.
وشددت النائبة فيبي فوزي على دور الدولة وإهتمامها بالرياضة على المستوى المدرسي والجامعي وهو الأمر الذي يحقق ما ذكرته في البداية من حتمية الانفتاح على ممارسة الرياضة في مختلف الأعمار والفئات والطبقات وليس فقط في قطاع البطولة . والسماح للأندية والهيئات الرياضية بالاستفادة من الحراك الاقتصادي في مصر ، الأمر الذي يكرس فكرة أن جانباً مهماً من المنظومة الرياضية بات في حقيقته علماً وصناعة.
وقالت : إن النص على إنشاء مراكز للبحوث الرياضية بهدف إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين موفقاً للغاية.