نواب البرلمان يطالبون بوقف تطبيق زيادات أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة «كورونا»

جدد نواب البرلمان مطالبهم لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالتراجع عن تطبيق قرار رفع أسعار الكهرباء المعلن عنه أمس المقرر تطبيقها يوليو المقبل ، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى تخفيفا عن المواطنين .

وأعلن  وزير الكهرباء بمؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

وشمل القرار زيادة نسب كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا.

و من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20 % ، وللمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية ، بالإضافة إلي رفع قيمة الاستهلاك من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %، و من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16 %.

إلي جانب من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18 %، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك، مع الابقاء علي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.

اقتصادية البرلمان تطالب بإيقاف تطبيق القرار

من جانبه ،  أعلن النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية في البرلمان تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن ما أعلنته وزارة الكهرباء حول تحديد أسعار جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء المنزلى تصل لـ20 % ، فى الوقت الذى قرر فيه الرئيس السيسى بحسه الوطنى والإنسانى إعطاء منحة لمعدومى الدخل تقدر بقيمة 500 جنيه لمدة  3شهور لمواجهة تأثير جائحة كورونا.

وتساءل السيد فى تصريحات له اليوم ، من أين يأتى المواطن منعدم الدخل أو حتى متوسط الدخل بهذه الزيادة فى ظل عدم قدرته على تدبير إحتياجاته اليومية لمعيشة أسرته

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان بإيقاف تطبيق هذه الزيادة والتى من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل ، على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021 ، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها فى جيب المواطن منعدم الدخل.

ودعا وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أي أبواب أخرى حتي لا نحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا.

التوقيت غير مناسب

وأكد النائب هيثم الحريرى عضو البرلمان رفضه لقرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الازمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين يعكس افتقاد الحكومة للحس السياسي وعدم شعورها بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.

وأضاف الحريري ان نسبة الفقر في مصر قبل الازمة العالمية تجاوزت 35٪؜ من المصريين، وفي ظل الازمة الحالية ارتفع عدد المصريين الذين اصبحوا تحت خط الفقر.

وتساءل عضو البرلمان : هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الاعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟

ولفت هيثم الحريري إلى أنه  سبق و تقدم بطلب لتخفيض قيمة الفواتير او تقسيطها دعمًا للمواطنين ولكن بكل اسف الحكومة لا تشعر بما يعانيه المواطنين.

 وطالب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة اسعار الكهرباء لحين انتهاء وباء كورونا و وتحسن الوضع الاقتصادي.

فيما تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان ، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان ، لتأجيل  تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، بسبب الظروف الإستثنائية الراهنة التي يمر بها المواطنين، وأثرت بالسلب عليهم.

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء للاستعمال المنزلي بنسب 19.1% والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من يوليو المقبل.

وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استكمال خطة الدولة في رفع الدعم عن قطاع الكهرباء، إلا أن ذلك التوقيت لم يكن مناسباً لاستكمال خطة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين، كما أنه سيؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات الفقر التي كانت مرتفعة وفقاً لآخر تقرير صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الدخل والانفاق في يوليو 2019 والتي وصلت الى 32.5% بنسبة زيادة وصلت 4.7% عام  2015.

برلمانى: ما دراسات التكلفة والعائد التى تم احتساب الزيادة عليها؟

وطالب النائب، بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي اعتمدت عليها الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار في ذلك التوقيت الصعب، ودراسة تأثير انخفاض سعر النفط على أسعار الكهرباء محلياً وعالمياً.

كما طالب النائب، مدى امكانية تأجيل مثل هذا القرار خاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا التي حملت آثاراً سلبية لجميع المواطنين والتي اختلفت درجات تأثيرها من فئة إلى أخرى، خاصة وإننا كنا قد طالبنا بتأجيل سداد الفواتير للمواطنين لمدة شهر.

طاقة البرلمان: القرار سيزيد حجم المعاناة التى يعيشها المواطنون

وقالت النائبة – أن القرار سيزيد من حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين، بسبب جائحة “كورونا” والتي كانت سببًا في أن يفقد المواطنين مصادر زرقهم”.

وأردفت نائبة البرلمان، “بدلًا من أن تتجه وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال منحهم أي تيسيرات في سداد فواتير الاستهلاك تقديرًا للظروف الحالية، تسعى بداية من شهر يوليو إلى تحصيل فواتير الاستهلاك من المواطنين بأسعارها الجديدة، وبالتالي كان من الأولى تأجيل الإعلان لمدة 3 شهور أو لحين تجاوز الجائحة العالمية”.

وأوضحت عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن “الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل فرض أو إضافة أي أعباء جديدة، حيث يعانون بالأساس من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات”.

من ناحيته ، تقدم اللواء سلامة الجوهري ، عضو البرلمان عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية ، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن زيادة أسعار الكهرباء في ظل ظروف كورونا، والتي من المفترض أن تقوم فيها الحكومة بالتخفيف على المواطنين.

وأضاف نائب البرلمان في طلبه، إنه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كله، يجب أن تقوم الحكومة بالتخفيف على المواطن ومساعدته ، والتخفيف عن كاهلة ، خاصة أن هناك شركات وقطاعات متعطلة تماما عن العمل، والمرتبات إما صفر أو تعرضت لتخفيضات رهيبة.

وتابع “نحن ندعو الناس للالتزام بمنازلهم، فهل هذا القرار من أجل أن يتناسب مع زيادة استهلاك المواطنين، أم من أجل زيادة دخل وزارة الكهرباء، في هذا التوقيت الحرج، الذي يتزايد فيه الاستهلاك مع قلة الدخل أو انعدامه.

وطالب عضو البرلمان بعدم تطبيق هذا القرار في ظل هذه الظروف، ومراعاة انخفاض دخول الأسر المصرية في ظل ظروف فيروس كورونا.

يشار إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن كل الشرائح التي تزيد استهلاكها فوق 650 كيلووات/ ساعة شهريًّا لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات/ ساعة كاملة.

وأكد شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أمس الثلاثاء ، أن كل من يصل استهلاكه إلى 1000 كيلووات شهريًّا فيما فوق، فإنه يدفع أكثر من تكلفة الكيلووات ساعة فإنها داعمة للشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى الدعم التبادلي.

وأضاف شاكر أن إجمالي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي خلال خمس السنوات المقبلة يصل لنحو 26.7 مليار جنيه، كما أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1% أقل من العام الماضى التى كانت 21%.