انتقد نواب البرلمان إعلان أثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة ،مؤكدين أنه يهدد السلم والامن الدوليين، مطالبين المجتمع الدولى بالتحلى بمسئوليته تجاه أخطر أزمة في المنطقة.
يشار إلي تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين الماضي، خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.
من جانبه، أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ان قيام اثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والامن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية فقد انتهكت اثيوبيا كافة الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.
وتابع كريم درويش أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الافريقية للمشكلات الافريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقى الا ان اثيوبيا تنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد.
ولفت رئيس خارجية البرلمان إلى أن المشكلة تكمن فى النظام الاثيوبى القائم وليس مع الشعب الاثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة فمصر أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية فى اثيوبيا دون الاضرار بحقوق مصر والسودان المائية وهو امر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات .
ونوه رئيس خارجية البرلمان ان القيادة السياسية المصرية اكدت مرارا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية او الاضرار بها وان قضية المياه قضية امن قومى مصرى وسودانى .
نواب البرلمان : إثيوبيا تنتهك القوانين والأعراف الدولية
أكد الدكتور حسام المندوه عضو البرلمان ، أن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤجج الأزمة مما سيكون له تداعيات كثيرة قد تصل إلى تهديد الأمن والسلم الدولي والأقليمي.
واضاف أن هناك معاهدات وقوانين تنظم استخدام مياه الهضبة الإثيوبية ومبادئ عامة تنظم استخدامات الدول للأنهار في غير الشئون الملاحية وهي مبادئ عرفية، استقرت في وجدان الدول، وأصبحت مُلزمة للدول كافة، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية في 1997 والتي يأتي من مبادئها الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشترك .
واشار إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه الأزمة التي ستؤثر على الأوضاع في المنطقة والتي قد يمتد مداها لتلحق آثار سلبية بالاقتصاد العالمى.
وأضاف “المندوه” أن ما تفعلة إثيوبيا هو من أمور السيادة المطلقة على منابع الهضبة الإثيوبية فهي مزاعم واهية، ولا يوجد سند يؤيدها في القانون الدولي والأعراف الدولية لأنه من الثابت أن اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام 1997 وما خلص إليه الفقه الدولي وأحكام القضاء الدولي، هو أن النهر الدولي ملكية مشتركة للدول -المتشاطئة عليه- ولا يجوز لأي منها التذرع بمبدأ السيادة الإقليمية، وأن هذه الدول عليها التزامات مباشرة تتمثل في حماية هذا المورد المشترك، مشيرًا إلى أن الدول ملتزمة بتنمية موارده المائية وصولا للاستخدام المنصف وبالتالي فإن الدفع الإثيوبي بأنها تملك حقوقًا سيادية يخالف قواعد القانون الدولي.
وأشار عضو البرلمان ، إلى أن مصر لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على اتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة.
وتابع، “مصر تتبع سياسة الاحتواء الاستراتيجي لدولة إثيوبيا في قضية سد النهضة من خلال علاقاتها مع الدول المحيطة بأديس أبابا، حيث تلعب مصر دورًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا مهما إقليميا ودوليا في قضية سد النهضة، ومن المتوقع أن جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها الخميس المقبل ستكون لها طابع خاص خاصة عقب تأكيد مصر برفض الإجراء الإثيوبي الأحادي بشأن عملية
الملء الثاني لسد النهضة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان ، إن الملء الثاني للسد بدون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب مصر والسودان يعنى الاعتداء على السيادة المصرية.
وأضاف: المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهداً على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم لأزمة سد النهضة مع دولتي المصب، وتتعنت وتُطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع.
واكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمى من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.
وارسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس– والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل- بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي».