نواب البرلمان يطالبون الحكومة بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الاستثمار

خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022

نواب البرلمان يطالبون الحكومة بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الاستثمار
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:13 م, الأثنين, 14 يونيو 21

طالب نواب البرلمان الحكومة بالسيطرة علي الدين العام وتشجيع الاستثمار أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، مشددين علي أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وطالب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الاستثمار خلال العام المالي 2021/2022.

نواب البرلمان يطالبون بتشجيع الصناعة الوطنية

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان: “لابد من تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية والاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية”، مشددا على ضرورة ربط الأجور بالإنجاز، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم كل عوائد التنمية.

كما أكدت النائبة هند رشاد، عضوة البرلمان، إن السياسات النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود القيادة السياسية خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير في خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 12,5% من الناتج المحلى عام 2015/ 2016 إلى 7,9% فى عام 2019/ 2020، ومن المتوقع أن يصل 7,7% بنهاية العام الحالى، 6,7% في العام المالي المقبل.

وأكدت رشاد، أن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والمتمثلة في كم المشروعات القومية، والمدن الجديدة، والبنية التحتية، كان لها دور مباشر في تحقيق طفرة كبيرة، خفض عجز الموازنة، وذلك رغم كم التحديات التي واجهت ومازالت تواجه الدولة المصرية، إضافة لجائحة كورونا التي غيرت الخريطة الاستثمارية والاقتصادية لدول العالم أجمع، وكان لها تأثير مباشر على العديد من الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لولا الجهود المبذولة في ملف الاقتصاد لكانت الأوضاع ذهبت في طريق آخر.

مطالب برقمنة منظومتى الضرائب والجمارك

وأشارت نائبة البرلمان، إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وأكدت ضرورة رقمنة منظومتى الضرائب والجمارك، ساهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، لتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الاستثمارية التي ستعود بالنفع على المواطنين وعلى الدولة في نفس الوقت.

وأكدت أن مصر أصبحت تحظى باهتمام المستثمرين على مستوى العالم لموقعها وما آلت إليه من تشريعات وبنية تحتية وشبكة طرق جعلتها محط أنظار العالم.

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل و المواصلات “الموازنة هي الأضخم في تاريخ مصر، مشيدا بما تبذله الدولة في ملف العدالة الاجتماعية والتي تخلق حالة من الرضا لدى المواطن .

وشدد عابد خلال الجلسة العامة على ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال التنسيق بين الحكومة و لجنة المشروعات بمجلس النواب.

ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات االشكر للنائب فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بالبرلمان ، لأنه سجل رقم كبير وظل واقفا خلال المناقشة مدة 6 ساعات كاملة ليأتي في التصنيف العالمي بعد نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي.

كما وجه النائب علاء، الشكر للحكومة لانها تؤدي دور كبير جدا ، وهذا الدور ممثلا في الدكتور هالة السعيد والوزير محمد معيط ولا يفوتني أن أشكر وزير مجلس النواب.

وأكد النائب علاء عابد، ان موازنه 2021/2022 تعد الموازنة الأضخم منذ نشأة هذا البرلمان نسبة النمو التي حققتها الحكومة في الظروف الذي يتعرض له العالم وتوجيه الرئيس السيسي ببرامج الحماية الاجتماعية وتحتها 60 خط فهي حولت المواطن من عدم الرضا الي حياة الرضا الكامل قائلا: انا أتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام.

وأضاف النائب علاء عابد، أن هناك نقطة أريد أن أنقلها بما إني نائب عن الشعب المصري وهي أصحاب المشروعات الصغيرة حيث إن البنك المركزي اتخذ إجراءات لحماية أصحاب المشروعات الكبيرة ولكن عندنا آلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة من أصحاب المليون والنصف مليون وهم شريحة كبيرة جدا.

وناشد عابد، الحكومة بالتنسيق مع لجنة المشروعات الصغيرة ولجنة الصناعة والاقتصادية للنظر لأصحاب المشروعات الصغيرة لأنهم ملتزمون بقروض مثلهم مثل أصحاب المشروعات الكبيرة والذين حصلوا على حماية وتسهيلا خلال فترة كورونا من قبل البنك المركزي، وهذا الموازنة مبشرة بأن يكون هناك رضا من المواطن المصري عما تفعله الحكومة من أجل حياة أفضل.