جدّد نواب البرلمان مطالبهم للحكومة بإعادة النظر في قرلر تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا؛ لتأثيره على المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، منتقدين عدم عرض القرار على المجلس قبل تطبيقه.
وحدَّد القرار الوزاري، الذي حدّد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدِمة للسولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدِمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.
وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحِق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما ستتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا.
ونصّ القرار أيضًا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًّا، تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال، والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.
نائب البرلمان : انخفاض المبالغ المدرَجة لإجمالي الدعم السلعي يتعارض مع تصريحات وزير التموين
من ناحيته تقدَّم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجَّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، وتحديد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة للسولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة للغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.
ولفت نائب البرلمان إلى أن القرار الوزاري تضمّن تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما ستتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا، وأن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًّا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال، والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.
وأوضح نائب البرلمان أنه في يونيو الماضي تقدَّم بتقرير حول موازنة العام المالي 2020/ 2021 أكد أن الدعم يمثل أهم وسائل الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية؛ وذلك لاختلاف دخول الأفراد والفرص المتاحة لكل منهم، وما تقدمه الحكومة وما يُدرج من أرقام في مشروع الموازنة العامة ما زال يعبر عن طريقة الدعم العيني حيث انخفض إجمالي الدعم السلعي من 232 مليار جنيه في موازنة عام 2017/ 2018 إلى 115 مليار جنيه في موازنة 2020/ 2021.
وتابع فؤاد: “إذا كان الهدف الأساسي لوزارة التموين هو زيادة كفاءة الدعم وليس الهدف- طبقًا لتصريح الوزير- تقليل المبالغ المدرجة للدعم، فإن انخفاض المبالغ المدرجة لإجمالي الدعم السلعي يتعارض مع تصريحات الوزير في يناير الماضي”.
واستكمل عضو البرلمان: “لقد بنيت وزارة التموين رؤيتها في تخفيض قيمة الدعم إلى عدد من الافتراضات تمثلت في كمية القمح المطلوبة وعدد الأرغفة المنتجة وعدد المستفيدين من الدعم، سواء دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميًّا وعدد الأفراد المستفيدين من دعم دقيق المستودعات ولم تتطرق موازنة العام المالي 2020/ 2021 ولا حتى موازنات الأعوام السابقة، إلى وزن وموصفات رغيف الخبز باعتبار أن مسألة المساس برغيف الخبز هي مسألة أمن قومي، كما أن تخفيض وزن الرغيف يتعارض مع تصريح وزير التموين بأن الهدف زيادة كفاءة الدعم”.
واستطرد فؤاد أن قرار وزير التموين خفض وزن الرغيف يضع علامات الاستفهام حول مدى التزام وزارة التموين بتطبيق ما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث إن المقارنة بين موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021 وموازنة العام المالي السابق 2019/ 2020 لَتبين حجم الانخفاض في الدعم الموجَّه لرغيف الخبز.
وتابع نائب البرلمان: “يتضح من المقارنة بين موازنة العام المالى 19/ 20 و20/ 21، أن تخفيض قيمة الدعم لرغيف الخبز جاء ليعكس انخفاض كمية القمح المطلوبة بمقدار 40 مليون طن وانخفاض عدد الأرغفة بمقدار 0.8 مليار رغيف، وانخفاض عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز بمقدار 858 ألف فرد، وانخفاض قيمة دعم رغيف الخبز بقيمة 4514 مليون جنيه عن موازنة العام المالي السابق، وانخفاض دعم دقيق المستودعات بقيمة 509 ملايين جنيه، وانخفاض دعم نقاط الخبز بقيمة 40 مليون جنيه.
وأكد فؤاد أن تخفيض قيمة الدعم نتيجة لافتراضات محددة ليس من ضمنها تغير مواصفات رغيف الخبز ولا تخفيض وزنه، وهو ما يتعارض مع ما صرّح به المتحدث الإعلامي لوزارة التموين بأن الموازنة هي مَن فرضت تخفيض وزن الرغيف.
وتساءل عضو البرلمان عن: هل سيتم التأمين على عمال المخابز من أموال الدعم، وإذا كان الأمر كذلك فما السند القانوني لقيام وزارة التموين بالتأمين على عمال المخابز؟ ولقد أكدت وزارة التموين أن تخفيض وزن الرغيف سيؤدي إلى زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا، فهل سيتم تخفيض كمية القمح المطلوبة لإنتاج 119.100 مليار رغيف في السنة، ومن ثم ينخفض إجمالي قيمة الدعم لرغيف الخبز في الموازنة؟ أم ماذا ستفعل وزارة التموين في حجم الأرغفة الزيادة من استخدام 9.460 مليون طن قمح؟
وأكد فؤاد أن اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع للبرلمان ودراسة تأثيره على كل من المواطن وحجم الدعم في الموازنة العامة للدولة، أمر يستدعى البحث والمصارحة.
وقدّم النائب عبد الحميد كمال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس ، طلب إحاطة عاجلًا إلى وزير التموين، حول تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز المدعم.
وأضاف نائب البرلمان أنه استنادًا إلى حكم نص المادة 134 من الدستور ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التموين.
وذكر نائب البرلمان، في بيانه: فوجئنا بنشر قرارات وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز الشعبى إلى 90 جرام بدلًا من 110 جرامات، أي بانخفاض يصل إلى 20 جرامًا، وبنسبة تصل إلى ما يقرب من حجم 4/1 رغيف خبز الفقراء المدعوم، والذى يستفيد منه حوالى 72 مليون مواطن مقيدون على 22 مليون بطاقة تموينية وفقًا لتصريحات وزارة التموين.
قرار التموين تجاهل مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء
وتابع نائب البرلمان: “للأسف الشديد يأتي خفض وزن رغيف الخبز الشعبى متجاهلًا للمؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى أعلن فيه ارتفاع معدل الفقراء في بلادنا ليصل إلى 32.5% عام 2018 بدلًا من 27.8% بزيادة قدرها 4.7% وفقًا للإحصائيات الرسمية، رغم الدراسات المستقلة التي تعلن أن حجم الأُسر الفقيرة يصل إلى 45% من مجموع السكان”.
وأضاف عضو البرلمان: “كما تتجاهل وزارة التموين الزيادة الجديدة للفقراء التي حدثت بسبب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا 2020.. كما تأتى الزيادة في خفض وزن رغيف الخبز متناقضًا مع التصريحات الرسمية بعدم المساس بالطبقات الشعبية”.
واختتم النائب “آمل التكرم بتوجيه طلب الإحاطة هذا إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين وإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية لأهمية الأمر على المجتمع والفقراء“.
كما قدم النائب هيثم الحريري، عضو البرلمان، بيانًا عاجلًا موجّهًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز وزيادة أسعار المترو والقطارات.
وطالب عضو البرلمان بتوجيه بيانه العاجل إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير التموين بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز، وزيادة أسعار المترو والقطارات.
وأضاف الحريري أن ثلاثة القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال أيام قليلة بداية من زيادة أسعار تذاكر القطارات على جميع الخطوط القديمة والحديثة، وكذلك تخفيض وزن رغيف الخبز، وهو ما يعني ضمنيا زيادة سعر رغيف الخبز.
وتساءل نائب البرلمان: “هل تعلم الحكومة ماذا تعني زيادة أسعار القطارات والمترو على المواطنين وما يترتب عليها من زيادة أسعار المواصلات الخاصة على باقي المواطنين؟”.
وتابع : هل تعلم الحكومة ماذا يعني تخفيض عدد أرغفة الدعم من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة بسبب زيادة أسعار السولار التي طالبنا كثيرا بعدم زيادته لأنه يدخل في الصناعة والزراعة والسياحة والمواصلات.
وأكد أن هذه الحكومة لا تفهم معني هذه الزيادات علي شعب يئن ويعاني، شعب لم يشعر باي ثمار لما يطلقون عليه إصلاح اقتصادي في ظل زيادة أسعار كل الخدمات كهرباء ومياه وغاز والبنزين والسولار وفي ظل انخفاض وتدني قيمة الرواتب للعاملين في الدولة وفي ظل قوانين وممارسات تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية في ظل قانون الخدمة المدنية والمعاش المبكر وقانون التصالح.
واستطرد إذا كنت أوجّه هذا الحديث إلى الحكومة فهو يجب أن يوجه أيضًا إلى الأغلبية البرلمانية التي أقرّت مثل هذه القوانين وصمتت على مثل هذه القرارات القاسية.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاثنين الماضي ، قرارًا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.
كانت المخابز قد طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقًا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التي أقرتها وزارة التموين.
وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين قد تسبَّب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.
وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق “استخراج 82%” لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان في العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.