أكد نواب أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن عزم الدولة طرح شركة العاصمة الادارية قريبا بالبورصة بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي، سيحقق انتعاشة قوية في سوق المال، وخاصة في القطاع العقاري، مشددين علي أن ذلك من شأنه نظرة المتعاملين من الادخار البنكي إلي الاستثمار في البورصة والاستثمار في الأسهم، ومن جانب آخر يتيح استخدام الموارد الاستخدام الأمثل.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد د. محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنها جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة الحكومية منها والخاصة، وذلك فى إشارة إلى تصريحات رئيس الجمهورية بشأن اعتزام الدولة قيد وطرح شركة «العاصمة الإدارية» فى البورصة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح أمس – على هامش افتتاحه لمشروعات سكنية بمدينة بدر – بأن الدولة تخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك نحو 100 مليار جنيه أموال سائلة فى البنوك، فيما تقدر أصولها بنحو 3 – 4 تريليونات.
وأضاف «فريد» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن تصريحات رئيس الجمهورية بشأن طرح «العاصمة» فى البورصة رسالة قوية بأن الدولة حريصة على إدارة اقتصادها بشكل قائم على محورين مهمين، هما الشفافية و توسيع قاعدة الملكية .
عضو اقتصادية البرلمان :القرار سيعمل على جذب سيولة جديدة للسوق
من جانبه ، أكد النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزم الدولة طرح شركة العاصمة الادارية قريبا بالبورصة بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي، يحقق انتعاشة قوية في سوق المال، وخاصة في القطاع العقاري، وأيضًا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بسوق المال ودعمه مع التوقعات بتتجاوز أصول الشركة لـ3 و 4 تريليونات جنيه.
وأضاف عمار، أن القرار سيعمل على جذب سيولة جديدة للسوق سواء سيولة محلية أو أجنبية، كما سيعمل على رفع الروح الوطنية وروح الانتماء لدى المواطنين المصريين الذين يمتلكون استثمارات وأسهمًا من خلال المشاركة في الشركات الوطنية، فضلا عن كونه قرارًا إيجابيا ويحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة من خلال استخدام البورصة في دعم الاقتصاد.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان ، إلى أن ذلك القرار يعظم من دور أسواق المال ويغير من وجهة نظر المتعاملين من الادخار البنكي إلي الاستثمار في البورصة والاستثمار في الأسهم، ومن جانب آخر يتيح استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وهي الفكرة التي يحاول الرئيس السيسي ترسيخها في المجتمع من خلال الشمول المالي وميكنة الاقتصاد للقضاء علي الرشوة والبيروقراطية.
وأوضح عمار، أن تحويل العاصمة الإدارية إلى شركة مساهمة لطرح حصة منها في البورصة، سيحقق نشاطا وزخما شرائيا كبيرا وبالتالي ارتفاع احجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة القادمة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة المقبلة وازدهار وتوسع لسوق الاوراق المالية داخليًا وخارجيًا وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة.
فيما ، قال النائب عمرو القطامي عضو البرلمان ، إن إعلان الرئيس السيسي عن طرح وشيك لشركة العاصمة الإدارية بالبورصة، يؤكد أن مصر تنتقل للمستقبل بسرعة هائلة.
وأشار إلى أن طرح استثمارات عقارية عملاقة مثل العاصمة الإدارية في البورصة يؤدي إلى مزيد من النشاط المالي والسيولة النقدية الهائلة واستمرار الإنشاءات والاستثمارات داخل هذه المشروعات.
وأضاف القطامي في تصريحات له اليوم، أن أصول شركة العاصمة الإدارية قد تتجاوز الـ4 تريليون جنيه وطرحها في البورصة يؤدي إلى سيولة مادية كبيرة، ويؤكد نجاحها كمشروع اقتصادي وتنموي واستثماري على أرض مصر.
برلماني : القرار سيغير ثقافة الاستثمار لدى الأفراد من الادخار البنكي إلي الاستثمار في البورصة
من ناحيته ، أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو البرلمان أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خطوة ممتازة تساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة، وتعظيم من دور أسواق المال، وتغيير ثقافة الاستثمار لدي الأفراد من الادخار البنكي إلي الاستثمار في البورصة بالإضافة أنها لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية لديها برنامج طروحات ضخم يستهدف طرح حصص من نحو 23 شركة حكومية فى البورصة المصرية، من أبرزها طرح أولى لكل من بنك القاهرة وشركة «إى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ضمن خطة الطروحات الأولية فى البورصة، بجانب طرح حصص إضافية من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.