ثمن نواب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ”إعلان القاهرة” والتي تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
يأتى ذلك عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكرى وزير الخارجية لبحث تطورات الوضع في الاراضي الليبية .
وأكد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ، مبادرة الرئيس عبدالفتاح لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ”إعلان القاهرة” والتي تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.
وقال وكيل خارجية البرلمان ، في تصريحات له اليوم، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، وإن هذه المبادرة التاريخية تأتي في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين ، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري ، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ، على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
وأرجع عقيل، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا، إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الليبي وتنفيذ أجنداتها، ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح .
نائبة البرلمان : المبادرة المصرية تؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن القومي العربي
وأشادت النائبة شادية خضير الجمل، عضوة البرلمان ، ببنود المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والتي تضمنت التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، بالإضافة إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة قائلة: “مصر دائمًا وأبدًا ترعى مصالح الدول العربية وتستهدف استقرارها ونهضتها”.
وقالت نائبة البرلمان ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية بقصر الاتحادية، بحضور المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، تؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على الحفاظ على الأمن القومي العربي واستنكارها الشديد من التدخلات السافرة لأي قوة أجنبية على الأراضي العربية، مُشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن سابقًا عن العديد من المبادرات التي تستهدف إحياء عملية السلام للدول العربية ومن أهمها القضية الفلسطينية.
كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضوة مجلس النواب، أن إعلان عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، بأنه جار وضع دستور جديد للدولة الليبية ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعتبر خطوة جادة وهامة لبداية استقرار دولة ليبيا الشقيقة، مُذكرة أن فضح المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية للمُخططات الاحتلالية للأتراك تؤكد أن تركيا ترعى الإرهاب في العالم أجمع وليس في الدول العربية فقط.
وقال بسام يوسف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إن لقاء الرئيس السيسى بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبى الراهن على المحيط الإقليمى والدولى.
ومن جانبه، رحب الرئيس بالقادة الليبيين، مشيداً بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرداة الشعب الليبى والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.
كما أكد الرئيس أن تحركات مصر فى إطار الملف الليبى كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعى نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التى تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.