ناقش المكتب التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية عدد من الملفات العاجلة مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنووجيا المعلومات “ايتيدا”
يأتي ذلك ي إطار الدور الذي تقوم به الشعبة لخدمة اعضائها وتخفيف الأثار السلبية لتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأكد خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أننا اقترحنا عدد من الأمور العاجلة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجلس الوزراء في إطار ورقة عمل مشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و أبدى طلعت تفهمه للوضع القائم للشركات و مطالب الشعبة، مشيرا إلى أن أهم المقترحات تتمثل فى مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين.
إلي جانب إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضماناتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لإستمرار عملهم .
بالإضافة إلى تدبير البنك المركزي قروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة.
كما \الب بإعفاءو الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع علي كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة. وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم ، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.
أضاف خليل في بيان صحفي اليوم الخميس أن المقترحات لم تقتصر فقط على الحكومة، ولكن طالبنا وزير الاتصالات بضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات بإتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف وتدريب مجاني للعاملين في القطاع وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبء علي الموزعين وقت الركود مع الإعلان صراحة لشركات القطاع عن الدعم الممكن تقديمه من دعم تقني و تدريب اون لاين ومميزات عينية وتشغيلية.
وتابع خليل بأن الشعبة طالبت بدعم كلا من وزارة الاتصالات وإيتيدا لمبادرة توطين التى تهدف إلى ميكنة جميع التجارعلى مستوى الجمهورية بحلول تكنولوجية وتمويل من البنوك فى حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية التي تحتوى على هارد وير وسوفت وير واتصالات وأدوات الدفع الإلكترونى، وباقى القرض لرأس المال العامل لتمكين التاجر من زيادة إيرادته والمساهمة فى دفع أقساط الحلول التكنولوجية المقدمة له.
يشار الي البنوك المشاركة فى المبادرة هي بنك مصر – بنك الأسكندرية – وبنك QNB الأهلى، وذلك من خلال إتفاقيات لتمويل المبادرة.
واضاف أن هذه المبادرة تتوافق مع أهداف الدولة المصرية في ظل وضوح حاجة الدولة والمجتمع المصري الحالية و الملحة لإستبدال ثقافة الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني للمحافظة على الصحة العامة ولتجنب تفشي العدوى بفيروس كرونا المستجد ،حيث أن منظومة الدفع الإلكتروني تعتمد على نشر أدوات الميكنة والدفع الإلكتروني ما بين تجار مصر من خلال المبادرة التي تعمل من خلالها شركات تكنولوجيا المعلومات وكبرى المصانع في هذا المجال لتقديم كافة الأجهزة والبرمجيات والتدريب اللازم لنقل تجار مصر (حوالي 400 ألف نقطة بيع مباشرة) للإنضمام إلى هذه المنظومة.
وأوضح أننا طالبنا خلال الاجتماع بصرف مستحقات الشركات لدي الوزارة والشركات الحكومية ورد خطابات ضماناتهم المستحقة ، في حالة وجود مشاريع لدي الوزارة ذات تقنيات خاصة تستدعي تدريب كوادر الشركات المسند إليها الأعمال حتي تتمكن من الفوز بإسناد الأعمال إليها فإن قيام الوزارة بتحمل تكلفة ورش العمل والكورسات التقنية سيقدم دعمًا قويًا للشركات ويؤهلها للحصول علي أعمال تضمن بقائها ورعاية كوادرها.