حصلت «المال» على نسخة مشروع قانون بشأن تنظيم «منح حقوق امتياز العلامات التجارية» الذى أحاله البرلمان فى جلسته العامة أمس الأول الإثنين إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.
لا يجوز إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط داخل السوق المحلية أو الدولية مدة لا تقل عن سنة واحدة من خلال منفذى بيع مختلفين على الأقل
ونص مشروع القانون -الذى ننفرد بنشر ملامحه- على عدم جواز منح الامتياز التجارى إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجارى داخل السوق المحلية أو الدولية مدة لا تقل عن سنة واحدة، من خلال منفذى بيع مختلفين على الأقل .
وفى حال كون مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز فى مصر بنفسه، فإن مشروع القانون اشترط عليه عدم جواز منح حق امتياز فرعى إلا بعد ممارسة الطرف الممنوح له أعمال الامتياز فى مصر ممارسة فعلية للنشاط مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
وحدد التشريع المقترح شروط عقد الامتياز التجاري، التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد العقود
كما نص مشروع القانون على اشتراطات القيد والإفصاح، وتشمل إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب .
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ومقدم القانون، أن صناعة الفرنشايز تؤثر على كل القطاعات التنموية فى الدولة، لكونها تقلل من نسبة البطالة، وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية، وخلق فرص تسويقية جيدة لها، تمكنها من المنافسة محلية ودولية، مضيفًا أنها تزيد من حجم الاستثمارات، من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار فى صناعة الفرنشايز بدلًا من الادخار فى البنوك.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تُمثل نحو %58 من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل %42 للعلامات المحلية، وبالتالى فأن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حاليًا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة الدولية، أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية. وأوضح ان أهم المشكلات العملية التى توجه عقد الامتياز التجارى «الفرنشايز» فى مصر حاليًا هى غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانونى الذى يُحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات، فالسمة السائدة فى هذا النوع من العقود هى أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبًا ما تتضمن إجحافًا فى حق الحاصل على الامتياز، لكونه الحلقة الأضعف فى التفاوض والعلاقة التعاقدية، ما يؤدى إلى إهدار حقوق الأطراف، خاصة الممنوح لها، إضافة إلى عدم وجود أى التزام قانونى يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجارى السابق للتعاقد.