اصدرت شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الترساوي ، أمر المنع رقم 33 لسنة 2019 أوامر تحفظ فى القضية رقم 1439 لسنة 2019 إدارى قسم العجوزة و المقيدة برقم 6 لسنة 2019 حصر تحقيق أموال عامة شمال الجيزة ، ضد العضو المنتدب لإحدي شركات، ويشغل منصبًا في الكيان التنظيمي الخاص بسوق التأمين وزوجته وأبنائه الثلاثة، بالإضافة الي ثمانية أخرين.
العضو المنتدب يستغل صلاحيات منصبه بزيادة عمولة الوسيط
قال مسئول بارز، أن تعاقد مع إحدي شركات ، لتغطية مخاطر عدم سداد العملاء الأقساط المستحقة للبنك بسبب الوفاه ، لافتًا الي أن العضو المنتدب للشركة إستغل صلاحيات منصبه الوظيفي ، وأصدر تعليماته بزيادة قيمة عمولة الوسيط لبنك ناصر بالاضافة الي مصاريف التحصيل .
تعرف علي العمولات التي كانت تصرف لوسيط بنك ناصر
وأشار في تصريحات لـ”المال” الي انه حتي 30 يونيو 2017 ، كان يتم صرف قيمتها 1.5% عن كل وثيقة تأمين لعملاء بنك ناصر ممن تتراوح أعمارهم من 60 الي 68 عامًا، وصرف 3% عمولة عن كل وثيقة للعملاء ممن تقل أعمارهم عن 60 عامًا، بالإضافة الي 4% كحافز إنتاج و6% خصم لبنك ناصر تحت مسمي مصاريف تحصيل.
قرار جديد بزيادة عمولة التأمين علي عملاء بنك ناصر
ولفت الي أنه إعتبارًا من أول يوليو 2017 ، أصدر للشركة قرارًا بتعديل تلك النسب وزيادتها، لتصل الي 11% كعمولة عن كل وثيقة ، بالإضافة الي 4 % حافز إنتاج و17% خصم للبنك تحت مسمي مصاريف تحصيل.
وكشف المصدر، أن العضو المنتدب عدل النسب مرة أخري في يولي 2018 لترتفع العمولة الي 13% بالاضافة الي 4% كحافز انتاج و22% خصم لبنك ناصر.
الرقابة الإدارية تستعين بالرقابة المالية
ولفت الي أنه فور إخطار الرقابة الإدارية، والتي إستعانت بالرقابة المالية –كجهة فنية- لفحص عقد بنك ناصر ، إستصدرت نيابة شمال الجيزة الكلية قرار منع التصرف في أموال العضو المنتدب وأسرته وثمانية أخرين-تحتفظ المال بأسمائهم-.
وكشف المصدر، في 23 يونيه الماضي ورد حجز ادارى على حسابات الشركة بكافة البنوك المتعامل معها لصالح بنك ناصر الأجتماعى نتيجة تعليمات العضو المنتدب، لإدارة التعويضات بإيقاف صرف أى تعويضات لصالح بنك ناصر الأجتماعى بمبالغ تتجاوز 30 مليون جنيها بايقاف هذه التعويضات ، كرد فعل لقرار بنك ناصر بوقف التعامل مع شركة التأمين.
صدور حكم نهائي شرط لزوال صفة العضوية بالكيان التظيمي
من جهة أخري، أكد المصدر، أن زوال الصفة التي يشغلها العضو المنتدب بالكيان التنظيمي ، مرتبط بصدور حكم جنائي نهائي وفقًا لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.