نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72/ 2017، والتي تفتح الباب لتوسعات الشركات بالحصول علي الحوافز والمزايا المخصصة للمشروعات الجديدة.
وكان مجلس النواب وافق منذ أيام على تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون.
تعديلات جاذبة للاستثمار
بدوره، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات القانون فى جذب المزيد من الاستثمارات لمصر فى ظل المنافسة العالمية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التعديلات تأنى استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التى ظهرت على أرض الواقع.وأضافت أنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها.
منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة
وأشارت إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو.
وأوضحت أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
تعديلات في الرسوم
وذكرت أن التعديل الثانى يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له.
ويشمل تحديد مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.
ويأتني ذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات نتجت عن عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري.
وهذا الأمر يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرتها على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
مادة جديدة
ورحبت نصر، بإضافة مادة جديدة فى قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وأكدت أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، فى ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار فى البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات فى المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التى تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أى تحدى يواجه المستثمر.
فيما يلي نص قرار التعديلات