يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة ( 83 ) من الدستور موضع التنفيذ ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 2021/9/11 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض.
وحصلت “المال” علي النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حقوق المسنين” والتي كشفت عن أهداف القانون ومنها تحقيق ضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصادياً وثقافيا واجتماعياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ويستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية ، وصولا للتعليم الجامعي.
كما يستهدف القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
ويستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون: جاء مشروع القانون المعرض متسقاً مع الاحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية .
ويسعى القانون ايضا لإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، وكذلك الحق في الرعاية النفسية واعادة التأهيل للمسن.
وبحسب القانون يتم إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزارة المختصة ، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات ” .
من جانبه ، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن مشروع قانون حقوق المسنين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمواطنين وبداية قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 ” الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن”.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التشريع يتفق مع أهداف الاستراتيجية، حيث يهدف لتوفير الحماية والرعاية للمسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وهذا هو أصل ما نادت به الاستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتفق أيضا مع المادة 83 من الدستور، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030، ويعد التشريع متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين، بالإضافة لتشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
وأضاف سلطان، أن القانون لم يغفل أيضا منح المسنين غير القادرين مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، بالإضافة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، كما كفل التشريع لهم المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وهذا بدوره أساس عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ورعاية المسنين.
وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة من مشروع قانون حقوق المسنين :