ننشر تقرير البرلمان بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض الفئات الجمركية (مستند)

تتضمن فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة ببند التعريفة الجمركية 8517.12 . إفراد فقرات محلية من البند الجمركي 8541.40 بفئة ضـريبة وارد 5% على صـنف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعه في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات

ننشر تقرير البرلمان بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض الفئات الجمركية (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:40 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض الفئات الجمركية:

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الذي حصلت “المال” على نسخة منه عن أهم الملامح الرئيسية للقرار الجمهورى ، وذكر أن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصـاديات الدول وتسـاهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصـادى للدولة وحرصـا من الحكومة المصـرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية ، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي ، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية ، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج ، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية ، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة حيث تم الاتفاق على الآتي :

إفراد فقرة محلية من البند الجمركي الدولي 8481.80 لتتضـمن الفقرة الفرعية صـنف ” رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط ” بفئة جمركية ٢% بدلا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات . – إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن ” جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو إفراد فقرة محلية من البند الجمركي 2516.12 والمتضمن ” جرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره ” حرصا على تشجيع الصناعة الوطنية وعملا على تحديد العمليات الصناعية التي تمر بها مراحل الإنتاج للوصول الى المنتج النهائي لتشمل الفقرات المحلية الآتية : 2516.1210 — مقطعا فقط بالنشر أو بغيره الى كتل بفئة وارد ٢% . غیره بفئة وارد ۲۰%.

وبـدراسـة حجم الواردات من منتجات اتفاقية تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ والبالغ قدرها ۳ ٫ ۸ مليار دولار ، مثلت قيمة واردات الهاتف المحمول مبلغ ٢ ٫ ٥ مليار دولار بنسـبة حوالي 67% ومن أهم الدول الموردة لهذا البند الصـين الشـعبية والتي اسـتحوذت على 74% من واردات البند تليها دولة فيتنام ، علما أنه بتحليل هيكل الواردات لصـنف الهاتف المحمول تبين أن نسـبة 99.6% من وارداته ترد للأغراض التجارية.

 كذلك بدراسـة ما انتهت إليه هيئة التنمية الصناعية عن موقف دخول الرقائق في منتجات صـناعية وجد أن الكثير من المنتجات الإلكترونية تامة الصــنع مثل التليفون المحمول والحواسب الآلية وغيرها لا تشكل فرص استثمارية صناعية لأن المنتج النهائي يتم إعفاؤه من الضريبة الجمركية ، لذا فقد تم وضع فئات ضربية على بعض الأصناف لتشمل الآتى :

 فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة ببند التعريفة الجمركية 8517.12 . إفراد فقرات محلية من البند الجمركي 8541.40 بفئة ضـريبة وارد 5% على صـنف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعه في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات.

 واشـتمل القرار الجمهوري رقم 558 لسـنة ٢٠٢١ بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على مادة واحدة بخلاف مادة النشر وأهم أحكامها :

المادة الأولى : تقضى بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه ، وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.

ويوضح الجدول الملحق في نسخة تقرير خطة البرلمان مقارنة بين البنود السابقة والبنود المقترحة في القرار الجمهورى :