حصلت «المال» على الموازنة التفصيلية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للعام المالى 2021/ 2022، والتى وصلت جملة تقديرات الإيرادات بها إلى 702 مليون و965 ألف جنيه للعام المقبل، مقابل اعتمادات بنحو603 ملايين العام المالى الحالي، دون عجز يمول من الخزانة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها الأخير على مشروع الموازنة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للعام المالى 2021 /2022.
وبلغت جملة مصروفات الهيئة نحو 648 مليونًا و411 ألف جنيه، فى تقديرات العام المالى المقبل، مقسمة لأجور وتعويضات بـقيمة 320 مليونًا، وشراء سلع وخدمات بحوالى 75 مليونًا، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بمليون، وشراء أصول غير مالية (استثمارات) بقيمة 123 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصروفات أخرى بقيمة 129 مليونا و411 ألف جنيه.
وبلغ إجمالى الفائض المتوقع أن يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نحو 54 مليونًا و554 ألف جنيه وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل، عكس العام الحالى الذى لم يحقق أى اعتمادات فى هذا الشأن.
كما حصلت «المال» على الموازنة التفصيلية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/ 2022 ، والتى بلغت جملة الإيرادات بها 13 مليونًا و738 ألف للعام المالى المقبل، مقابل 14 مليونًا و800 كاعتمادات لعام 2020/ 2021.
وكشفت الموازنة عن وجود عجز يمول من الخزانة العامة للدولة بحوالى 27 مليونًا و92 ألف جنيه للعام المالى المقبل، مقابل 21 مليونًا و320 ألف للعام المالى الحالي، ليصل إجمالى الموارد والاستخدامات إلى 40 مليونًا و830 ألفًا ضمن تقديرات العام المالي، مقابل اعتمادات بنحو 36 مليونًا و120 ألف جنيه للعام الحالي. وتضمنت الموازنة التفصيلية للجهاز شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بحوالى 3 ملايين جنيه للعام المالى الحالي، وهو نفس تقدير العام المالى المقبل