حصلت ” المال ” علي النصوص النهائية للقوانين التي اقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث والبالغ عددها 197 مشروع قانون .
وأصدر البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى قانون التنظيمات النقابية،و قانون تنظيم الصحافة والإعلام،إلي جانب قانون حماية المستهلك.
كما أقر البرلمان قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم» ، و قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة.
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد الثالث 72 جلسة عامة بالإضافة إلى جلستين طارئتين، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، امتدت لساعات طويلة بلغت 264 ساعة ، بلغ عدد المتحدثين ، من خلال عدد من المداخلات بلغ من السادة النواب خالها 450 نائباً 443 مداخلة.
كما وافق المجلس على 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة و الأعضاء بإجمالي عدد مواد 2757 مادة وهو اكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
فيما بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو 385 طلباً اللجان النوعية نحو 390 طلب إحاطة. من البيانات العاجلة بلغت نحو كبيراً .
يشار إلي أن مجلس النواب ( البرلمان ) برئاسة الدكتور علي عبد العال قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020 بسبب فيروس كورونا .
و أعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب في بيان اصدره الاثنين الماضي ، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على ان يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا
المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين* أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة سيادتكم.
ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.