طالبت لجنة “الخطة والموزانة ” بالبرلمان الحكومة برئاسة المهندس ” مصطفي مدبولي ” ،بضرورة استمرارية الزيادة في معدلات التنمية وحجم ومعدل الاستثمارات الاجمالية من خلال تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على استثمار الطاقات والموارد الكامنة بالأقتصاد المصرى والتي اهملت لعقود طويلة مثل خامات الذهب والرمال والفوسفات والطاقة الشمسية وذلك من خالل اتاحه مناخ محفز وعادل لجميع المستثمرين.
«خطة البرلمان» تطالب الحكومة بتوفير مقومات دعم القدرة التنافسية للمنتج المصري
ودعت اللجنة البرلمانية فى تقريرها الذى أصدرته بشأن ” بيان الحكومة ” الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام النواب مطلع أكتوبر الماضي وحصلت “المال ” على نسخة منه بضرورة عودة الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الثقة في الجنيه المصرى كمخزون للقيمة وانتعاش نشاط سوق الأوراق المالية .
وتضمن التقرير اللجنة التأكيد على أهمية معالجة الأختلالات الهيكيلة بالنشاط الأقتصادى خاصة بما يتعلق
بزيادة الأعتماد على الناتج المحلى الأجمالى بسعر السوق في توفير الموارد الكلية و زيادة الدور الأنمائى للقطاع الخاص وتهيئة المناخ له للمساهمة الفعالة في قيادة التنمية ، وزيادة التركيز على المساهمة النسبية للقطاعات السلعية خاصة في المجالات الصناعية والزراعية في النشاط الأقتصادى.
إلى جانب توفير مقومات دعم القدرة التنافسية للمنتج المصرى في الأسواق المالية والسوق المحلية بما يساهم في الأرتقاء بسمعة هذا المنتج ويزيد من حلقات القيمة المضافة في آله الإنتاج المصرية ومن ثم تتضاعف معدلات النمو والأستثمار، بالأضافة إلى التأكيد على ان النمو الأقتصادى غير الشمولى يزيد الضغوط على النمو في
المستقبل مما يتطلب العمل على إرساء الثقة فيما يتم من إصلاحات اقتصادية من خلال قدره تلك الإجراءات على تغير الوضع الإقتصادى.