اعتمدت الجمعيات العمومية للشركات الثلاث التى تضم مصر للممتلكات ومصر للحياة ومصر للأصول العقارية، التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، التابعة بدورها لوزارة قطاع الأعمال العام، التشكيلات الجديدة لمجالس إداراتها.
أقرّت الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين تعيين مؤمن مختار مدير عام الاكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين «سعودى ري»، رئيسًا لمجلس إدارة مصر للتأمين، وعضوًا منتدبًا لها، خلفًا لحسين عطالله، وعلاء أحمد على عضوًا منتدبًا للشئون المالية والاستثمار، وأبقت على جمال صقر عضوًا منتدبًا للتأمين، بالإضافة إلى باقى أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
وفيما يخص مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، وافقت الجمعية العمومية على التجديد للدكتور أحمد عبد العزيز رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وتعيين محمد مصطفى عضوًا منتدبًا للشئون الفنية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس المنتخبين.
وفى مصر لإدارة الاصول العقارية، وافقت الجمعية العمومية على تعيين المهندس عبد الناصر محمد طه رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، بدلًا من فتحية الشتيوى، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
كانت مجموعة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد عقدت، أمس الاثنين، برئاسة باسل الحينى، اجتماعات للجمعيات العمومية للشركات التابعة الثلاث، بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، تم خلالها اعتماد الموازنة التقديرية للشركات الثلاث عن العام المالى المقبل (2019/ 2020).
وكشفت «المال» ، فى عددها الصادر الأربعاء الماضي، عن التجديد لأحمد عبد العزيز رئيسًا لـ«مصر لتأمينات الحياة»، وتعيين مؤمن مختار رئيسًا لمصر للتأمين خلفًا لحسين عطالله، وتغيير مجلس إدارة مصر للأصول العقارية.
وقال باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين، فى تصريح سابق لـ«المال»، إن مجلس إدارة الشركة أعد استراتيجية شاملة تستهدف تعظيم موارد القابضة للتأمين وشركاتها التابعة من خلال التطوير الذى سيشملها بتنوع أنشطتها وتعدد أغراضها.
وتنقسم الاستراتيجية إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها له علاقة بالتأمين باعتباره النشاط الرئيسى للقابضة، وسيتم التعامل معه من خلال نقاط ثلاث، أولاها يركز على العنصر البشرى، وثانيتها مرتبط بالهيكل أو التطوير المؤسسى، وثالثتها له علاقة بالتكنولوجيا.
أما المحور الثانى فيركز على ملف الاستثمارات، والتى تتجاوز 64.7 مليار جنيه، أغلبها ودائع وأدوات دخل ثابت، مع وجود محفظة استثمارات مباشرة داخل وخارج البورصة، وستتولى شركة مصر للاستثمارات المالية «MAM» – التابعة للقابضة- إدارتها مع احتفاظ التوابع بملكيتها وضم عوائدها ضمن ميزانياتها السنوية، بالإضافة إلى الاستعانة بمديرى محافظ لإدارة جزء من محفظة الاستثمارات الموجهة للبورصة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمرتبط بالأصول العقارية، أكد «الحينى» أن التعامل مع هذا الملف سيخضع لبعض الضوابط، منها تخصص شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى تنمية الأصول مقابل الشراكة مع مطورين عقاريين لتطوير الأراضى التى تملكها المجموعة وتصل إلى 13 قطعة.