أحمد صبرى
حصلت “المال” على مسودة الإتفاق المبدئي بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة وشركات التول ورابطة الموزعين لعمل غسيل لسوق الدواء أو مايسمى قبول مرتجعات الأدوية من الصيدليات بعد توقف المفاوضات سابقا.
واقترحت الغرفة أن يتم تفعيل منظومة غسيل الأدوية بعد الإتفاق علبى سياسة مرتجعات ملزمة لجميع الأطراف على أن يتم الإتفاق على عدم قبول تكرار غسيل السوق مرة أخرى وتشكيل لجنة من غرفة صناعة الدواء والموزعين والنقابة .
وبحسب الإتفاق “تنعقد بصورة دورية لمتابعة مايتم تنفيذه بصورة دورية واتخاذ مايلزم وعمل نشرة اسبوعية ويتم التوقف عن التعامل معها حتى تستجيب ويتم تعديل وضعها طبقا لذلك على ان يكون الدكتور هشام ثروت رئيس شعبة الأدوية بالغرفة للتجارية هو المنسق العام واسامة رستم نأئب رئيس غرفة صناعة الدواء مستشار اللجنة”
ويتضمن الإتفاق على تفعيل منظومة غسيل السوق لفترة تمتد 6 أشهر ومن الممكن ان تجدد لفترة أخرى لاتذيد عن 6اشهر اخرى بواسطة اللجنة المنظمة للمستحضرات التى انتهى تاريخ صلحيتها “
كما تضمن قبول المرتجعات المنتهية الصلاحية بجون التفييد بتاريخ التصنيع وبدون حد اقصى وبدون وجود الفاتورة الدالة على الشراء وتقبل بصفة تحت الفحص لدى الشركات المنتجة ويتم اعلام الصيدليات بنتيجة الفحص من شهرين لثلاثة من تاربخ التسليم من تاربه تسليم النتجات وعند ذلك يتم تعويض العميل وللشركة المنتجة او الموزعة الحق فى تقسيط قيمة المرتحعات شهريا بحد اقصى 12 شهرا.
كما نص الإتفاق على عدم تعويض العميل فى حالة ثبوت الصنف المرتجع به غش تجارى ويتم اعدامه بواسطة الشركة ولايعاد للعميل ويعامل المستحضر الذى يتم تهريبه وله مثيل مصنع فى مصر كحالة غش تجارى .
واشترطت الشركات قبول المرتجعات المنتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية ويتم قبول اجزاء من العبوة اذا كانت مسعرة بالوحدة وليس العبوة كاملة وذلك وفقا للترخيص الصادرة من وزارة الصحة .