قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة انه عند الحديث عن المشاعات العالمية، علينا أن نذكر أنفسنا بأنه ليس لدينا اتفاق عالمي حول ما يحدد مفهوم المشاعات العالمية وليس لدينا فهم مشترك لها ، وهذا يعلم إفريقيا أن عليها أن تجتمع لتعطي هذا المفهوم تعريفا يخدم مصالحها.
وذكرت وفق بيان قبل قليل، لتوضيح ذلك أعطت السفيرة مثالاً، قائلة فبينما نحن هنا اليوم، يتعرض المدنيون الفلسطينيون للقصف والقتل والترحيل و التهجير القسري والإبادة الجماعية في غزة ، المجاورة لأفريقيا مع تجاهل وعدم إلتفات تام لقواعد القانون الدولي، وقد أشار أحد الأبحاث التي نُشرت مؤخرًا في نفس الوقت، إن إنتهاك حقوق الإنسان وتعطيل وتجاهل اتفاقيات ومواثيق والقوانين و الاتفاقات الدولية أمر لا يتعلق بالأرض واستهداف إبادة عرق ما فحسب، بل يتم تفسيره فيما يتعلق أيضًا بالموارد الطبيعية في البحر، وعلى رأسها احتياطيات الغاز في البحار الفلسطينية التي تريد إسرائيل السيطرة والاستيلاء عليها في غزة .
جاء ذلك في كلمتها في ختام المؤتمر السنوي الثاني عشر الجمعية الأفريقية للقانون الدولي (AfSIL) بفرنسا المقام بالتعاون مع المكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ، حول موضوع “أفريقيا وحوكمة المشاعات العالمية” بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.
وأشارت السفيرة ان جلسات المؤتمر أبرزت بوضوح أننا مازلنا نعيش في التراث الاستعماري ، وشكرت AFSIL على جلب علماء أفارقة واعدين من مختلف أنحاء القارة ، وأردفت ان هذا يعطينا الأمل في مستقبلنا ، فهذا هو الوقت المناسب للانتقال من الخطاب الاستعماري والبدء في امتلاك خطابنا، بالأفعال وليس بالأقوال.
واقترحت نجم أنه ان يتم مناقشة حول كيفية ربط حوكمة المشاعات العالمية بالهجرة والسلام والأمن.
وأضافت مثالا اخر ، قائلة فنحن نشهد في قارتنا، في منطقة الساحل، نكبات أخرى تهدد السلام والأمن دعني أخبرك أن المهاجرين من منطقة الساحل يشكلون جزءًا كبيرًا من إجمالي المهاجرين، وخاصة المهاجرين غير نظاميين الذين يواجهون ظروفًا مروعة أثناء ركوب البحر للهجرة.
وتساءلت نجم لماذا اخترت منطقة الساحل في قارتنا ، موضحة لأننا شهدنا العديد من التغييرات غير الدستورية للحكومات هناك بعد فيروس كورونا مباشرة، والمعلومات المذهلة التي تم نشرها فيما يتعلق بكيفية استغلالنا تتطلب اهتمامنا ، وسأضرب هنا مثالا واحدا وهو سعر اليورانيوم في النيجر المصدر إلى فرنسا ،مقابل سعر اليورانيوم في السوق العالمية.
وفي كلا المثالين اللذين ، تعد الموارد الطبيعية وإدارتها إحدى القوى الدافعة لانعدام الأمن على مستوى العالم وفي أفريقيا ، في الواقع، إذا لم نربط إدارة المشاعات العالمية في أفريقيا بالهجرة والسلام والأمن، فلن نرى تنمية في حياتنا.
وأضافت وعلى الرغم من أن الأمثلة التي قدمتها تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية الوطنية، إلا أنني قدمتها لتوضيح أنه إذا حدث هذا في إدارة الموارد الطبيعية الوطنية، فلماذا وكيف نتوقع أن يكون الوضع مختلفًا لحوكمة المشاعات العالمية.
واستطردت السفيرة ان تناولنا على نطاق واسع مسألة المشاعات العالمية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وكيف يتعامل الحكم في أفريقيا ويؤثر على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من أجل التنمية ،واضافت أنا يجب أن أعترف أنني أحببت أن بعض العروض بالمؤتمر ركزت على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية وقواعدها الدولية ومناقشاتها التي نحن بعيدون عن استيعاب هذه التغييرات ونحن في أمس الحاجة إلى إعطائها الاهتمام.
وعبرت عن أعتقدها أن صيغة مثل AFSIL ستكون دائمًا لها الأفضلية لجلب مفاهيم وتخصصات مختلفة للقانون الدولي وربطها لوضعها موضع الاستخدام العملي ومعرفة كيف يمكن لنتائج المناقشات أن تساهم في تحسين مستقبل أفريقيا.
وشددت نجم انه يتعين علينا أن نواصل رفع مستوى وعي حكوماتنا بالتزاماتها القانونية المختلفة، وخاصة تلك ذات الطبيعة المطلقة تجاه الكافة، والعقبات التي تحول دون تنفيذ الأنظمة القانونية الحالية وتحديد الثغرات الموجودة فيها لضمان سماع صوت أفريقيا دوليا على جميع الجبهات ، مشيرةً الي اننا نحن بحاجة إلى التنمية والأمن، ونحتاج إلى جهودنا المتواصلة للتعاون لتحقيق هذه الغاية لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.
وقد ترأس المؤتمر محمد خليل سالم بخاري المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي الذي اقبم من 27 إلى 28 أكتوبر 2023 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا .
وقال البروفيسور ماكاني مويز مبينغي، رئيس الجمعيةً و قسم القانون الدولي في جامعة جنيف ،والمحاضر بمعهد العلوم “بو” باريس، ان المقصود بالمشاعات العالمية المناطق والموارد التي تقع خارج نطاق سيادة الدولة وهي متاحة نظريًا لمصلحة الجميع ، وشملت المشاعات العالمية تقليديًا أعالي البحار، والغلاف الجوي، والفضاء الخارجي، والمناطق القطبية. ولكن الآن بعد أن أصبحنا داخل عصر الأنثروبوسين ــ العصر الذي يغير فيه البشر الأرض إلى الحد الذي يجعل سلامتها في خطر ــ يشمل الكثير منها الأرض نفسها، إلى جانب الأنظمة الطبيعية على الأرض التي نعتمد عليها جميعا في وجودنا، بين المشاعات العالمية.
وأضاف ماكاني ان المشاعات العالمية المناطق والموارد التي تقع خارج نطاق سيادة الدولة وهي متاحة نظريًا لمصلحة الجميع ،ويعتبر استخدامها منافسًا لأن استخدام مجموعة واحدة للمشاع يمكن أن يؤثر على استخدام مجموعة أخرى لنفس الشيء ، ولقد شملت المشاعات العالمية تقليديًا أعالي البحار، والغلاف الجوي، والفضاء الخارجي، والمناطق القطبية ، ولقد تبنى القانون الدولي مجموعة متنوعة من الأساليب لإدارة المشاعات العالمية المختلفة مع مرور الوقت. على سبيل المثال، كان أحد المبادئ المبكرة هو “البحر الحر”، الذي سعى إلى الحفاظ على حرية الوصول إلى أعالي البحار لصالح الجميع ، ومع ذلك، فإن حرية الوصول للجميع تُترجم في كثير من الأحيان إلى نظام “من يأتي أولاً يخدم أولاً” الذي يفضل بشكل غير عادل بعض الدول الصناعية. وعلى هذا فقد روجت الدول الأفريقية، ومعها بلدان نامية أخرى، لمفهوم “التراث المشترك للبشرية” باعتباره وسيلة أكثر عدالة لحكم المشاعات العالمية ، وعلى هذا الأساس، فإن أي استغلال لقاع البحر خارج نطاق الولاية الوطنية يجب أن يتم من أجل التراث المشترك للبشرية.
وقال محمد خليل سالم بخاري المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي ورئيس المؤتمر ان من الأهمية بمكان أن يتم الاستماع إلى وجهات النظر والتجارب والتحديات والابتكارات الأفريقية المتعلقة بإدارة واستخدام المشاعات العالمية وتحليلها وفهمها ،ونظرا للدور الأساسي الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ويجب أن يستمر في لعبه في إدارة المشاعات العالمية فان المؤتمر تناول موضوعات وضع القانون الدولي فيما يتعلق بالمشاعات العالمية (بما في ذلك تعريف المشاعات العالمية، وقدرة القانون الدولي على إدارة المشاعات العالمية بشكل فعال، والمساهمات الأفريقية في إدارة المشاعات العالمية) ، والتعاون الدولي في إدارة واستخدام المشاعات العالمية (بما في ذلك التعاون بين الدول، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول، وعدم المساواة في الوصول) ، النظم الاقتصادية الدولية والتجارة والمشاعات العالمية (بما في ذلك العلاقة بين التجارة والمشاع العالمي، التحرير الاقتصادي، التنمية المستدامة، إعادة التدوير وإعادة الاستخدام واستخدام قوى السوق والحوافز الاقتصادية في إدارة المشاعات) ،العدالة الدولية فيما يتعلق بالمشاعات العالمية (بما في ذلك القائمة والمشتركة) ، الصراعات المتوقعة، وحل النزاعات، والمساءلة، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمشاع) ،الصحة والحقوق المتعلقة بالمشاعات العالمية (بما في ذلك حقوق الإنسان، وحقوق الطبيعة والحقوق بين الأجيال والصحة باعتبارها منفعة عامة) ،تحليلات متعمقة بشأن المشاعات العالمية المحددة (بما في ذلك أعالي البحار، قاع البحار العميق، الغلاف الجوي والمناخ، الفضاء الخارجي، التنوع البيولوجي، أنظمة المياه العالمية، القطبية المناطق والأرض ككل)
واضاف بخاري ان مع بدء الدول والشركات في الحصول على تصاريح للتنقيب في قاع البحر عن عقيدات قيمة متعددة المعادن، يظل من غير الواضح مدى دقة السلطة الدولية لقاع البحار في تنفيذ هذا المبدأ المهم ، وقد ضعت الدول أنظمة معاهدة خاصة لتنظيم استخدام المشاعات ، وفي حين ساعد الوقف الاختياري على حماية الحيتان على سبيل المثال، فقد استمر البعض في الإفراط في استخدام مصايد الأسماك الأخرى على حساب الآخرين بسبب مشاكل الراكب المجاني أو ضعف الروابط في تنفيذ اللوائح ، وفي عالم الفضاء الخارجي، أدى التقدم التكنولوجي، ودخول الجهات الفاعلة الخاصة، والعسكرة، إلى جعل أنظمة المعاهدات هذه قديمة وغير كافية.
وأشار المستشار القانوني للإتحاد انه فيما يتعلق باستنفاد الأوزون في الغلاف الجوي، فإن استخدام الأدوات الاقتصادية مثل الرسوم والعقوبات قد حفز السلوك الذي يحمي البيئة ويعود بالنفع على الجميع ، ومع ذلك، فأن الأسئلة فيما يتعلق بالإنصاف والعدالة، تظل الدول لديها قدرة مختلفة على استيعاب هذه الرسوم ، في هذه الأثناء، نشأت خلافات أو تلوح في الأفق بشأن استخدام مختلف الأجهزة العالمية المشاعات، والندرة التي نتجت عن سوء إدارتها، والمساءلة عن الأضرار التي لا تعد ولا تحصى التي تحدث.
وقالت تافادزوا باسيبانوديا، شريك، Foley Hoag LLP، و نائب رئيس الجمعية الأفريقية للقانون الدولي بفرنسا ان المؤتمر جمع ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والممارسات الخاصة والمؤسسات المتعددة الأطراف لاستكشاف إدارة المشاعات العالمية حيث نتعمق في إدارة المشاعات العالمية، وإستكشفنا التعاون والإشراف والمستقبل الذي نتصوره معًا ،من حيث صلتها بمختلف مجالات القانون الدولي مثل وضع القانون الدولي المتعلق بالمشاعات العالمية ،وفي إدارة واستخدام المشاعات العالمية ،والأنظمة الاقتصادية الدولية والتجارة، و العدالة الدولية والنزاعات المتعلقة بالمشاعات العالمية والصحة والحقوق المتعلقة والمشاعات العالمية المحددة.