أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” اليوم الإثنين أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة، ما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها خلال شهرى مارس وأبريل، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكر “يوروستات” أن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 % في مايو مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى العام 1999.
والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15 %.
لكن على أساس سنوي، مازالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 % بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال.
لكن هذا التراجع جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 % مقارنة مع مايو من العام الماضي.
وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 % في أبريل و10.6 % في مارس.
وواصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها، وزادت 7% في مايو وكانت القطاع الفرعي الوحيد لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو الذي لم يعاني أي انخفاضات خلال إجراءات الغلق العام.
وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 13.9 % و25.6 % في فرنسا.
يذكر أن الناتج المحلي لدول منطقة اليورو انكمش بنسبة 3.6% على أساس ربعي في الربع الأول من العام الحالي، بأعلى وتيرة انكماش منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1995، ما يعكس التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية عالمياً.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش بالقراءة النهاية بأقل من التقديرات المبدئية عند 3.8%، مقابل نمو بنسبة 0.1% بالربع الأخير من 2019.
كما انكمش الناتج المحلي لدول اليورو بنسبة 3.1% خلال الربع الأول المنتهي في مارس الماضي، مقابل نمو 1% بالربع الأخير من العام الماضي.
وجاء الانكماش الربعي مدفوعاً بتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.7%، مقارنة بنمو 0.1% بالربع الأخير من 2019، كما تراجعت الصادرات بنسبة 4.2%، مقارنة بنمو 0.1% بالربع السابق.
وأشارت البيانات إلى انكماش نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.2% في الربع الأول من العام الحالي، قياساً على الربع الأخير من 2019، وجاء انكماش اقتصادات الاتحاد الأوروبي مدفوعاً بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.3%، وهبوط الصادرات 3.5%.