أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي الأوربى فى منطقة اليورو كما كان متوقعًا مقارنة مع الشهر السابق في يوليو بفضل زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، لكنه ما زال يقل كثيرًا عن مستويات العام الماضي بسبب تفشى وباء كورونا الجديد، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي الأوروبى في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة، والتى تشكل منطقة اليورو، صعد 4.1% على الشهر السابق، لكن مع هبوطه 7.7% على أساس سنوي.
اقتصاديون توقعوا ارتفاعًا شهريًّا قدره 4% فى الإنتاج الصناعي الأوربى
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا شهريًّا قدره 4% فى الإنتاج الصناعي الأوربى وانخفاضًا سنويًّا 8.2%.
وارتفع إنتاج السلع الاستثمارية فى منطقة اليورو 5.3% على أساس شهري، ونما إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7%، لكن كليهما ظل أقل بكثير عن مستويات العام الماضي عند -10.4% و-3.8% على الترتيب، إذ يعاني اقتصاد منطقة اليورو تحت وطأة انخفاض في النشاط الاقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد- 19.
فى سياق متصل، قالت كريستين لاجارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة، ومن أجل تعزيز الثقة، بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.
وقالت لاجارد في كلمة لها، أمس: «الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية». وتابعت: «استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي».
كانت لاجارد قد قالت، يوم الجمعة، إن تعافي أوروبا من ركود عميق غير مكتمل ومتفاوت، لذا فإنه ما من مجال للتهاون من جانب الحكومات أو البنك.
وقالت لاجارد، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع مسئولي المالية في الاتحاد الأوروبي: «اللحظة الراهنة يصوغها هذا التعافي غير المتساوي وغير المكتمل وغير المتكافئ الذي نلاحظه في الربع الثالث بعد ربع ثان كارثي للغاية».
وأضافت: «لا تهاون! سياستنا النقدية التيسيرية بحاجة إلى دعم السياسة المالية، ولا أحد منا بمقدوره تحمل كلفة التهاون في الوقت الحاضر».
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يونيو الماضي، عبرت مخاوفها من أن اقتصاد أوروبا يشهد تراجعًا هائلًا
وعبّرت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يونيو الماضي، عن مخاوفها من أن «اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً». غير أنها أوضحت أن «التحرك الحاسم والفعال من الحكومات الوطنية والأطراف الفاعلة الأوروبية برهن على قيمته: مهّد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام وساعد على شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات السوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في المعنويات».
وكررت لاجارد وقتها توقعات لـ«البنك المركزي الأوروبي» بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 13% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وأن ينكمش إجمالاً بنسبة 8.7 % في 2020، قبل أن ينتعش ليسجل نموًّا بنسبة 5.2% في 2021.
وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وإن معدل البطالة، البالغ حاليًّا 7.3% من قوة العمل، قد يرتفع إلى 10%، مما يلحق الضرر بالشباب بوجه خاص. وقالت: «في أيدينا صياغة التعافي الذي نرغب في رؤيته».