ارتفع حجم الطلب على وثيقة “العنف السياسى” بنسبة 25% خلال الفترة الحالية بسبب حرب غزة وتداعياتها.
كشف وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، أن حرب غزة وما نتج عنها من توترات فى منطقة البحر الأحمر والتى امتدت إلى احتجاز سفينة أثناء مرورها بمضيق باب المندب أدى إلى زيادة الطلب على الوثائق التأمينية التى تغطى مخاطر الحرب.
تغطيات وثيقة التأمين ضد العنف السياسى
وأوضح سيد أن وثيقة العنف السياسى تغطى مخاطر الحرب والحرب الأهلية وكذلك الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية بجانب أخطار الإرهاب والتخريب والثورات والاعتداد على سيادة الدولة والأعمال العدائية.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعا كذلك فى معدل تجديد الوثيقة لدى العملاء الحاليين بنسبة 90% بجانب زيادة الطلب عليها فى صورة إصدارات جديدة بنسبة 25% خلال الفترة الحالية، بعد زيادة الوعى التأمينى بأهميتها.
وأكد أنه يتم تسعير تلك الوثيقة من قبل شركات إعادة التأمين الأجنبية نظرا لكونهم متخصصين بها وأكثر خبرة فى الاكتتاب، مشيرا إلى ارتفاع معدل أسعارها بعد زيادة احتمالية حدوثها.
وأشار إلى أن ذلك يأتى بسبب ارتفاع مخاطر احتجاز واختطاف والقرصنة علي السفن فى البحر الأحمر خلال الفترة الحالية ، لافتا إلى أن صناعة التأمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحداث السياسية والاقتصادية.
العوامل المؤثرة فى الطلب على الوثيقة
واعتبر أن آثار الحرب بين روسيا أوكرانيا على التأمين أنها أدت إلى زيادة أسعار تغطية الحرب وتحفظ بعض الشركات فى قبول التغطيه التامينيه بمناطق معينة، موضحا أن الحرب بين إسرائيل وحماس وحاليا ما يجري فى منطقه البحر الاحمر واليمن قد ألقت الضوء على أهمية قطاع التأمين على النقل البحري والجوي.
وأضاف “سيد” أن شركات التأمين توفر تغطية ضد مخاطر الحرب ضد خسائرها الناجمة عن العنف السياسي والإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والحربوذلك بسبب استبعاد أنواع وثائق التأمين العادية على الممتلكات الأخطار المتعلقة بالحرب.
واعتبر أن وثيقة العنف السياسى منفصلة عن وثائق التأمين النمطية التى تغطى الممتلكات والنقل البحرى والجوى وغيرها.