نمت الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير بما يفوق التوقعات، ما يسلّط الضوء على الانتعاشة الملحوظة في التجارة العالمية ويفتح طاقة أمل لواضعي السياسات، في أعقاب التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكّل عبئًا على الاقتصاد، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات للجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقّعه الخبراء، في استطلاع لـ”رويترز”، عند 1.9%. وارتفعت الواردات 3.5%، مقارنة بتوقعات بصعود 1.5%.
ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.
وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، يوم الثلاثاء، أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي 5%، ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموًّا دون المستوى، خلال العام الماضي، وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين المصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.
ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع، و75.3 مليار دولار في ديسمبر.