نمو التمويلات البنكية لشركات منطقة اليورو 6.9% خلال نوفمبر الماضى

ارتفع إقراض الأسر 3.1%

نمو التمويلات البنكية لشركات منطقة اليورو 6.9% خلال نوفمبر الماضى
أحمد فراج

أحمد فراج

1:57 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

أظهرت بيانات نمو الإقراض للشركات العاملة فى منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضى، رغم أن اقتصادات منطقة اليورو تتجه مجددا إلى الانكماش على الأرجح بسبب عرقلة القيود الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا لنشاط الخدمات، بحسب وكالة رويترز.

ووفق بيانات البنك المركزى الأوربى، ارتفع الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 6.9% في نوفمبر بعد ارتفاع 6.8% في شهر أكتوبر الماضى، لكنه لم يصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.3% الذي سجله في مايو الماضى.

سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة

وفي ظل تسبب الجائحة في إغلاق معظم اقتصادات منطقة اليورو في العام الماضي، سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى -1%.

لكن المسوح تشير إلى تنامي مخاوف البنوك فى منطقة اليورو بشأن ارتفاع مخاطر الائتمان بالنظر إلى أن ظهور موجة جديدة من الجائحة يشير إلى تعاف بطيء وطويل الأمد قد يؤدي إلى تضرر اقتصادات منطقة اليورو بشكل دائم.

ارتفع إقراض الأسر فى منطقة اليورو 3.1%

في غضون ذلك، ارتفع إقراض الأسر 3.1% بعد زيادة 3.2% في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ أبريل.

وكما زاد معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس في الغالب عمليات شراء السندات الوفيرة للبنك المركزي الأوروبي، إلى 11% من 10.5% في الشهر السابق، متجاوزا التوقعات عند 10.6% في استطلاع أجرته رويترز.

اقتصادات منطقة اليورو حققت أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر الماضى

فى سياق متصل، كشف مسح أن اقتصادات منطقة اليورو حققت أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر الماضى، رغم أنها لا تزال منكمشة على نحو طفيف حيث كان للموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض إجراءات العزل العام تأثير أقل مما حدث في وقت سابق من العام.

وسجلت الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو نموا قويا بدعم من ارتفاع الصادرات وانتعاش الأداء في ألمانيا، لكن قطاع الخدمات ظل متراجعا بفعل إجراءات التباعد الاجتماعي.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.8 في ديسمبر من 45.3 في نوفمبر وهو ما يقل بقليل عن حد الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وكان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة أقل بكثير إلى 45.8.

توقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.6% فى الربع الأخير

وتوقع استطلاع أجرته رويترز فى ديسمبر الماضى انكماش الاقتصاد 2.6% فى الربع الأخير، وقفز مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى 47.3 من 41.7 متجاوزا كافة التوقعات في استطلاع رويترز والتي كانت تشير إلى زيادة متواضعة عند 41.9.

وسجل مؤشر التوظيف 49.4، وهو ما يمثل انكماشا، وإن كان أفضل من نوفمبر حين بلغ 48.2.

وكان القطاع الصناعى أقل تضررا من إجراءات العزل العام حيث ظل الكثير من المصانع مفتوحا وقفزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 55.5% من 53.8، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ويفوق أيضا كافة التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وكان متوسط التوقعات فيه عند 53.0.

وصعد مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 56.6 من 55.3.