يواجه قطاع التأمين العديد من التحديات الكبرى بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فى مقدمتها التحول الرقمى، وعودة حركة التجارة العالمية لما كانت عليه قبل ظهور الوباء، وعودة حركة المطارات والسفر حول العالم ومن ثم انتعاش التأمين البحرى وتأمينات السفر، والحفاظ على معدل نمو أقساط القطاع، وعلى حياة وصحة العاملين بالقطاع وعملاء التأمين على حد سواء.
وأعرب العاملون فى القطاع عن أملهم فى أن يعود النشاط الاقتصادى فى مصر بقوة خاصة الصناعى وزيادة عوائد الاستثمارات بما يساهم فى زيادة معدل نمو الأقساط، وعوائد استثمارات قطاع التأمين وبالتالى ارتفاع حجم أرباح القطاع.
قدرى: تعديلات الجمارك فرصة لازدهار «البحرى»
وكشف طارق قدرى رئيس قطاع التأمين البحرى فى شركة «قناة السويس للتأمين» أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد خيبت آمال قطاع التأمين فى مصر خاصة التأمين البحرى إذ انخفضت حركة الاستيراد وحركة التجارة والنقل البحرى، وتعافى النشاط لمدة شهرين بعد الموجة الأولى من كورونا إلا أن الموجة الثانية أثرت سلبا على القطاع.
وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين بعد التعافى من كورونا هو عودة حركة التجارة والنقل البحرى لما كانت عليه قبل كورونا، وتعافى نشاط التأمين البحرى وعمل الموانىء بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يراهن على تطبيق تعديلات قانون الجمارك بداية يوليو الحالى والذى يتعلق بتنظيم عمل الجمارك وتشغيل الموانىء فى مصر.
وأكد أن تعديلات القانون تطبق نظاما مسبقا للشحنات إذ يتم تسجيل الشحنة فى الجمرك قبل وصولها وتشمل إجراءات التسجيل توفير وثيقة تأمين على الشحنة قبل وصولها الموانىء المصرية، بما يمنع تكدس الموانىء ويعود بالنفع على شركات التأمين.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات عودة حالة الطمأنينة فى المجتمع مع تسريع إجراءات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادى لما كان عليه الحال فى مصر قبل كورونا، وزيادة دخول المواطنين، لافتا إلى أن تأثر دخول المواطنين أثر على تأمينات السيارات التكميلى خاصة العملاء الفرديين إذ أحجم جزء من العملاء عن التأمين على سياراتهم بسبب انخفاض دخولهم، إلا إذا كان العميل مضطرا للتأمين فى حالة أن يكون شراء السيارات عبر قرض سيارة من بنك لذا يشترط البنك وجود وثيقة تأمين حتى نهاية فترة سداد القرض.
مأمون: التحول الرقمى يساعد على مواجهة الأوبئة مستقبليا
من جهته، أكد أيمن مأمون رئيس قطاع التعويضات فى شركة «ثروة للتأمين» – إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال للاستثمار – أن نشاط التأمين يواجه العديد من التحديات فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا مثل عودة نمو النشاط وأقساطه لما قبل الوباء.
وأضاف أن التحدى الثانى الذى يواجه القطاع هو الحفاظ على موارده البشرية، لافتا إلى أن مصر لم تتأثر كثيرا بتبعات وباء كورونا الاقتصادية، إذ ما زالت معدلات نمو الاقتصاد المصرى إيجابية وليست سلبية، كما أن معدل نمو نشاط التأمين وأقساطه لايزال إيجابيا وليس سلبيا.
وأوضح أن من بين التحديات التى تواجه قطاع التأمين المصرى عودة نشاط السياحة إلى سابق عهده ما قبل كورونا وعودة نشاط تأمين السفر والذى يجلب حصيلة أقساط جيدة لصالح شركات التأمين، كما أن من التحديات أيضا استمرار نمو نشاط تأمين الهندسى والحريق واستمرار المشروعات القومية الكبرى التى تساعد القطاع فى تعويض أى تأثر بجائحة كورونا فى بعض فروع التأمين الأخرى.
وأكد أن قطاع التأمين يعمل على مواجهة تحدى الحفاظ على الموارد البشرية عبر اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى، وتقليل التواجد فى المكتب والتوسع فى العمل من المنزل للحفاظ على العناصر البشرية فى شركات التأمين.
واعتبر أن الخطوة المقبلة لما بعد كورونا هو توسع شركات التأمين فى استخدام النظم التكنولوجية الحديثة والخدمات الإلكترونية، فى ظل زيادة أهمية التطبيقات الحديثة فى إجراء الاجتماعات عن بعد وتحول المقابلات الشخصية إلى مقابلات أونلاين.
وأكد أن خطوات التحول الرقمى فى قطاع التأمين تسارعت ما بعد كورونا وسوف تستمر لتحقيق الميكنة التامة فى عمليات شركات التأمين، للتقليل من حدة تأثير الأوبئة على نشاط شركات التأمين وتوفير أفضل الخدمات إلى العملاء، وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على حياة وصحة العملاء وكذلك العاملين بقطاع التأمين.
حافظ: انخفاض عوائد الاستثمار أكبر تحدٍ
بدوره، أوضح طارق حافظ مدير عام إعادة التأمين فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين ما بعد كورونا، هو عودة النشاط الاقتصادى بقوة مرة أخرى سواء النشاط الصناعى أو حركة النقل والتجارة الدولية.
وأضاف أن تأثر نشاط الصناعة فى مصر أثر على عملاء الحريق فى شركات التأمين إذ قامت بعض المصانع نتيجة لحالة التوقف التام إما بتسريح العمالة الموجودة لديهم أو تخفيض مبالغ تأمين ممتلكاتهم، مما أدى لانخفاض أقساط تأمين الحريق، لافتا إلى أن تراجع حركة التجارة والنقل الدولية أثر سلبا على نشاط التأمين البحرى وأدى إلى انخفاض أقساطه بشدة.
وأعرب عن أمله فى أن تعود حركة النقل والتنقل ما بعد كورونا لما كانت عليه قبل تفشى الوباء، ومن ثم عودة نشاط السياحة عالميا وزيادة حركة السفر والنقل الدولية، وبالتالى عودة نشاط تأمين السفر بقوة وزيادة حجم أقساطه فى السوق، حيث أدى الوباء إلى غلق الكثير من المطارات وأصاب حركة تنقل الأفراد على مستوى العالم بالشلل.
وكشف أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين كذلك هو تحقيق ازدهار اقتصادى وبالتالى زيادة عوائد استثمارات قطاع التأمين مثل الأوراق المالية والودائع وشهادات الاستثمار، وكلها مرتبطة بسعر الفائدة فى البنك المركزى والبنوك، وكذلك انتعاش سوق الأوراق المالية “البورصة” وذلك بعد اضطراب الأسواق العالمية وانخفاض أسعار الفائدة بسبب وباء كورونا، وتأثير ذلك على عوائد وأرباح شركات التأمين العالمية والمحلية.
وأكد أن من إيجابيات فيروس كورونا على قطاع التأمين فى مصر هو أنه ونتيجة لمبادرة البنك المركزى بتأجيل الأقساط للأفراد والشركات التى لهم معاملات بنكية وعليهم مستحقات لصالح الجهاز المصرفى، زاد الطلب على تأمين الضمان وبالتالى أقساط تأمين الائتمان فى شركات التأمين، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء على العملاء لمواجهة الآثار السلبية.
وأشار إلى أن التأمين الطبى قام بتطوير منتجاته لتغطى فيروس كورونا من ضمن الوثائق بما يساهم فى انتعاش التأمين الطبى فى مصر، وزيادة أقساطه، موضحا أنه من ضمن الآثار الإيجابية لهذا الفيروس، رفع مستوى التطور التكنولوجى فنجد أن الجهات الرقابية قامت بتطوير بعض القوانين التى تسمح بإجراء الأعمال إلكترونيا، وبالفعل تأقلمت معظم شركات التأمين وطبقت التكنولوجيا الحديثة على بعض منتجاتها.