خالد بدر الدين
أكدت حكومة بكين على استقرار النمو الاقتصادي، في النصف الثاني من العام الجارى، مع خلق ظروف جيدة لإجراء إصلاحات في جانب الإنتاج، بعد أن تراجع نمو الصين – صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم – إلى 6.7 % خلال النصف الأول، ليصل إلى أضعف مستوى منذ 25 عامًا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلًا عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أن الحكومة ستستخدم مزيجاً من البرامج لتحقيق نمو اقتصادي مستقر يتراوح بين 6.5 و7 % هذا العام، بعد أن هبط إلى 6.8 % فى 2015 ليسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009، مما يزيد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة في ظل تراجع أسعار النفط، والأسهم العالمية وتباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة.
وأعلن البنك المركزي الصيني -أمس الأحد- أن الاحتياطات من النقد الأجنبي هبطت فى الشهر الماضى 4.1 مليار دولار، لتصل إلى 3.20 تريليون دولار، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 13.4 مليار في يونيو الماضى، بعد أن هوت إلى 3.11 تريليون دولار فى مايو الماضى، لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أعوام، وبعد أن انخفضت في العام الماضي 513 مليار دولار لأول مرة منذ سنين طويلة.
أما احتياطيات الصين من الذهب فقد زادت لـ 78.89 مليار دولار، في نهاية يوليو، بالمقارنة مع 77.43 مليار في نهاية يونيو.
وقفز صافي مبيعات النقد الأجنبي في يونيو لأعلي مستوى في 3 أشهر، مع سعي البنك المركزي لحماية اليوان من التقلبات في السوق بعد انسحاب من الاتحاد الأوروبي، ووصل اليوان إلى 4 % منذ بداية العام حتى الآن، ليقترب من أقل مستوى منذ ستة أعوام.