شهدت إيرادات الدولة المصرية نموا بنحو 24%، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام المالي الماضي، بما قيمته 246.4 مليار جنيه، لتصل إلى 1.276 تريليون جنيه.
وساهمت المتحصلات الضريبية بنحو 82.8%، من إجمالي إيرادات الموازنة المصرية خلال الفترة المذكورة (يوليو 2022 / مايو 2023)، بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بـ17.2%، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية 1.056 تريليون جنيه، بنسبة نمو 29.4%، خلال الفترة المذكورة، بدعم زيادة المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنسبة 76%، ومن الجهات غير السيادية بنسبة 27.1%.
ارتفع عجز الموازنة المصرية مسجلا 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023، بما قيمته 615.2 مليار جنيه، مقارنة بـ5.50% بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما قيمته 436.6 مليار جنيه.
وجاء هذا الصعود نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 23.9%، بما قيمته 246.4 مليار جنيه.
وبلغت مصروفات الفترة المذكورة 1.901 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.470 تريليون جنيه، وسجلت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.030 تريليون جنيه الفترة المذكورة، وساهمت المتحصلات الضريبية بـ82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.