كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”نوفمبر 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نسبة نمو الأقساط المحصلة لنشاط التأمين التجاري بلغت 8.2%، منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من 2022.
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية ؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًّا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيم الأقساط المحصلة إجمالًا لنشاط التأمين التجاري والتكافلي في الـ11 شهرًا الأولى من 2022 ناهزت 52 مليار جنيه، بينما بلغت 44.8 مليار جنيه تقريبًا بنفس الفترة من 2021.
وبيّن تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة الأقساط المحصّلة للتأمين التكافلي جاوزت 8.1 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من 2022،
بينما بلغت 4.2 مليار جنيه تقريبًا في الفترة المقابلة من 2021، بما يعني نمو تلك القيم بنسبة 92%، حسب «الرقابة المالية».
وأوضح تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما حُصّل من الأقساط لنشاط التأمين التجاري بلغ 43.9 مليون جنيه تقريبًا، منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2022، وانخفض عنه إجمالي المحصّل بنفس الفترة في 2021، حيث بلغ 40.6 مليار جنيه تقريبًا.
يُذكر أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)،
وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.