أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو حلم الشعب المصري ، قائلاً : “لا نتصيد أخطاء للبرلمان وإنما نسعى للمشاركة في الحوار حول القانون”.
وأضاف : “نستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن المصري”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال على مدار سنوات لم يقترب أحد من مشروع القانون، وتابع “عندما نقدم رؤية نقدمها من من خلال الفقهاء وأساتذة القانون وتم تنظيم ورشة عمل وانتهى لمقترحات نقدمها للبرلمان بما يحقق المصلحة العليا”.
وأشار إلى أن التعديلات المقدمة حول القانون لها فلسفة والقانون بدأ فيه جهد ورؤي قانونية ودستورية.
وتابع : “ولنا بعض الاعتراضات على بعض المواد ونستهدف أن نتكاتف بما يحقق المصلحة العليا للجمهورية الجديدة ونتعاون لخروج منتج يتناسب مع عراقة البرلمان .
وأوضح أن بعض الكلمات وردت بشكل غير مقصود مثل مصطلح عدم الدستورية الذي ردده البعض، وقال تلقينا اكثر من 500 و600 تعديل و نثمن جهود البرلمان لخروج القانون للنور.