قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن معظم أسعار المنتجات الزراعية انخفضت بشكل واضح، لافتا إلى أن أغلب أسعار المحاصيل الزراعية تباع على رأس الغيط بأسعار أقل من سعر التكلفة.
وأضاف عبدالرحمن أنه رغم تصدير كميات من المنتجات الزراعية وصلت من أول يناير 2021 الي آخر شهر مايو الحالي لما يزيد على 3.3 مليون طن، إلا أن هذه الكميات لم تؤد إلى تحريك الأسعار محليا أو إلى التوازن المطلوب، بحيث يحصل المزارع على هامش ربح وتصل السلعة للمستهلك بأسعار معقولة.
وتابع نقيب الفلاحين، أن تعدد الحلقات الوسيطة وسع الفجوة ما بين سعر المنتج في الحقل والسعر عند باعة التجزئة وفي ظل ارتفاع أجرة نقل المحاصيل وسرعة تلف معظم المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف التخزين مع زيادة إيجار المحلات وكثرة الباعة الجائلين يجبر التجار أحيانا علي تعويض ذلك في رفع السعر علي المستهلك مما جعل المواطن لا يشعر بالانخفاض الشديد في أسعار المنتجات الزراعية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن أسعار الطماطم الملقبة بالمجنونة لتقلب أسعارها انخفضت بشكل كبير، حيث تراوح سعر قفص الطماطم زنة الـ 20 كيلو جراما ما بين 20 إلى 40 جنيها رغم وصول سعر الكيلو منه إلى 6 جنيهات أحيانا بسوق التجزئة، كما يباع كيلو البطاطس بـ 5 جنيهات في سوق التجزئة رغم أن طن البطاطس لا يبيعه الفلاح بأكثر من 2000 جنيه ووصل سعر كيلو البصل الأبيض إلى 4.5 جنيه والبصل الأحمر بـ 5 جنيهات ويباع طن البصل الأبيض في الغيط بـ 1200 ويباع طن البصل الأحمر بـ 2000 جنيه.
وأكد أن هذه الأسعار أدت إلى إرباك متخذي القرار ففي نفس الوقت الذي يصرخ المزارع من تدني أسعار بيع منتجاته ويطالب الحكومة بفتح أسواق خارجية والمطالبة بدعم بعض المحاصيل ، يشكو المواطنون من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والمطالبة بالمزيد من فتح منافذ حكومية للحد من استغلال التجار.
وأوضح أبوصدام أنه من أسباب انخفاض الأسعار أيضا اختفاء ظاهرة فواصل العروات وإمكانية زراعة معظم المحاصيل طوال العام في ظل تطور نظم الزراعة وغياب الدورة الزراعية الإلزامية ، واستمرار طرح وزارة التموين والجمعيات الحكومية كميات كبيرة من الخضروات والفواكه لإحداث التوازن في الأسعار ومنع الاستغلال.
وكشف أنه من ضمن الأسباب ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب تدعيات فيروس كورونا السلبية، وكذلك زيادة المساحات المزروعة من معظم المحاصيل واستمرار تواجدها طوال العام نظرا لوجود نظام الزارعة داخل البيوت المحمية.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أنه من تلك الأسباب زيادة إنتاجية معظم المحاصيل لاعتدال المناخ وزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، فضلا عن التدخل الحكومي المستمر بالاستيراد أحيانا والبيع بأسعار مخفضة في المنافذ أحيانا أخري في حالة ارتفاع أسعار أي منتج زراعي لإسكات صراخ المستهلكين.
وأفاد نقيب الفلاحين بزيادة العاملين في المجال الزراعي بعد توقف عدد كبير من العمل في مجالات أخرى كالسياحة إثر تدعيات أزمة كورونا وأيضا دخول معظم الأراضي المستصلحة حديثا في دائرة الإنتاج.
وذكر أن هناك ضعفا فى عمليات التصدير مع ارتباك الأسواق العالمية في ظل جائحة كورونا ، وعدم استيعاب السوق المحلية لكميات المنتجات الزراعية.
وأوضح نقيب الفلاحين أن سهولة العمل بالزراعة مع توفر معظم المستلزمات الزراعية بنظام الأجل جعلت الكثير من الشباب يتجه للعمل بالزراعة في ظل ضعف فرص العمل في المجالات الأخري وتقلصها فى الدول الخارجية ، وانحسار العملية الزراعية في عدد محدود من أنواع المحاصيل مع عدم وجود خبرة وقلة فرص تسويق منتجات أخرى.