قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل جنوني كما توقعنا منذ شهور حيث وصل سعر قفص الطماطم(18كيلو) إلي 200 جنيه، لافتا إلي أن ارتفاع أسعار الطماطم بهذا الشكل يعكس الفشل الذريع لوزارة الزراعة المصرية حيث كان يمكنها السيطره علي الأسعار بعدة طرق .
وأضاف نقيب الفلاحين أن أهم الأسباب التي أدت إلي هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم هي عدم التفات وزارة الزراعة لتحذيرنا من ارتفاع متوقع لأسعار الطماطم والعمل علي السيطرة عليه لقلة المساحة المزروعة حاليا من الطماطم الشتوي والتي لا تتعدي 125 ألف فدان بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه من الأسباب ،انتهاء موسم العروة الصيفي الأكثر مساحة والتي تزيد عن 200 ألف فدان وانخفاض أسعار الطماطم بها إلي أقل من سعر التكلفة مما كان سببا في خفض مساحات زراعة الطماطم في العروة التالية لها .
وكشف “عبد الرحمن” أنه من المسببات ،اعتماد المستهلك المصري علي الطماطم طازجة وعدم الرغبة في استخدام معجون الطماطم (الصلصة ) أو الطماطم المجففة وبطء نضج الطماطم حاليا في ظل برودة الجو نسبيا .
وأشار “عبدالرحمن” إلي أن السيطرة على أسعار الطماطم حاليا صعب لكننا يمكننا التخفيف من آثار هذا الارتفاع والحد منه مستقبلا بأن يتجه المواطنون لترشيد استهلاك الطماطم لحين نضج باقي المساحات وزيادة المعروض وعليهم الاتجاه إلي استخدام البدائل المتاحة كالصلصة والطماطم المجففة والخضراوات البديلة الأخري والأقل سعرا.
ونوه نقيب الفلاحين إلي أنه في المستقبل يتعين علي وزارة الزراعة تحديد أشهر إرتفاع أسعار الطماطم والاتجاه إلي زيادة المعروض من الطماطم في هذه الأشهر بالزراعة داخل الصوب ،ووضع خطط زمنية لتغطية استهلاك المواطنين من كافة الخضراوات طوال أيام العام وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين علي الزراعة وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية الأخري بكميات كافية وأسعار مناسبة.
وأوضح “عبدالرحمن” أن أسعار الطماطم لن تنخفض قبل شهر من الآن حيث تبدأ بالانخفاض تدريجيا حسب درجة نضج المحصول ومساحات الأفدنة التي تنضج نظرا لتداخل العروات وتفاوت أيام الزراعة مؤكدا ضرورة عودة الدورة الزراعية .
وطالب أيضا بإعادة هيكلة وزارة الزراعة المصرية ومراجعة دورها في ضرورة توفير الأمن الغذائي لكل المصريين من كل المنتجات الزراعية طوال العام وكذا دورها في تشجيع المزارعين علي الزراعة وتوفير كافة المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة ودورها المهم في التسويق والتسعير.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة بشكلها الحالي خارج الخدمة وتعتمد علي نشر البيانات قاطعة كل حبال الوصال مع الفلاحين علي الأرض فأصبح الفلاح هو مرشد نفسه ومسوق محصوله ومدبر مستلزماته الزراعية.