ارتفعت توريدات القمح من المزارعين للصوامع العامة منذ بداية الموسم حتى الآن إلى 1.5 مليون طن، بينما تراجعت أسعار التبن نتيجة زيادة الإنتاج والتوسع في مساحة المحصول هذا العام .
وتراوحت أسعار القمح فى أسواق المحافظات مابين 630 إلى 670 جنيها للإردب حسب الجودة والمحافظة طبقا لتجار .
وقال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن توريدات الأقماح للصوامع زادت على معدلات توريدها فى المواسم السابقه حيث تسلمت الحكومة نحو مليون ونصف المليون طن تقريبا بعد 20 يوما فقط منذ بدء توريد الأقماح فى 15 أبريل الماضى.
ولفت إلى أن زيادة توريد الأقماح ترجع إلى عدة أسباب أولها رغبة الحكومه الشديدة في الحصول علي أكبر كمية من الأقماح المحلية تخوفا من ارتباك استيراد الأقماح بسبب أزمة كورونا مما جعلها تتخذ إجراءات لتسهيل توريد الأقماح منها توفير نقاط تجميع باستلام الأقماح من المزارعين قرب أماكن الإنتاج وسرعة صرف مستحقات المزارعين وتسهيل إجراءات توريد الاقماح.
وأوضح أن السبب الثانى هو التزام معظم المزارعين بزراعة الأقماح قبل 10 نوفمبر لتلافى الزراعة والرى في فترة نوة المكنسة والتي تهب في الفترة من 15 – 20 نوفمبر وذلك لتجنب أضرار هذه النوه مما أدي لنضج معظم الاقماح في وقت واحد.
ولفت إلى أن حصاد أغلبية المزارعين الأقماح قبل دخول شهر رمضان المبارك رغبة في سرعة الحصول علي ثمن الأقماح لتلبية احتياجاتهم الكبيره للمال خلال الشهر الكريم و تخوفا من نقص العمالة وارتفاع أجرتها خلال شهر رمضان المبارك .
وأشار أيضا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع تفشى فيروس كورونا كغلق المدارس والمصانع والأسواق أدت إلى توافر العمالة لحصاد الأقماح.
وكشف نقيب الفلاحين أنه إضافة إلى أن عاصفة التنين التي ضربت البلاد أدت إلى رقاد كثير من محاصيل الاقماح ونضجها قبل موعدها المحدد ورغبة المزارعين في سرعة الحصاد قبل تضرر الأقماح الراقدة.
واضاف عبدالرحمن أنه يتوقع استلام 3.3 مليون طن من الاقماح هذا الموسم إذا استمر التوريد إلي 15 يوليو المقبل كما هو مخطط له.
وأشار إلى أن السعة التخزينية للصوامع الحديثة والشون المتطورة لا تستوعب أكثر من ذلك بالإضافة إلى أن المزارعين والتجار يلجأون لتخزين نسبة كبيره من الإنتاج للاستخدام المنزلي وكتقاوي وتذهب نسبه أخرى إلي السوق الحر لتلبية احتياجات مصانع المكرونة والحلويات والمخابز الخاصو ذلك علي الرغم من أن الانتاجيه المتوقعة من المساحة المزروعة قمح هذا الموسم تصل الي 9 مليون طن من الأقماح بحساب متوسط إنتاجية 18اردب للفدان حيث زرعت هذا الموسم مساحة 3.4 مليون فدان.
وأوضح نقيب الفلاحين أن زيادة معدلات الحصاد ادي إلي كثرة المعروض من التبن مما خفض سعره إلي 250 جنيه للحمل ليقل عن العام الماضي بنحو 50% ، مشيرا إلى أن ذلك رغم أنه يوفر الاعلاف باسعار مناسبه لمربي المواشي لكنه يقلص العائد الاقتصادي لمزارعي القمح.
وألمح نقيب الفلاحين أن زيادة معدل توريد الأقماح لا يعني بالضرورة زيادة الكميات التي تتسلمها الحكومة عن العام الماضي والتي يتوقع الا تزيد كثيرا رغم زيادة المساحات المزروعة هذا الموسم بنحو 150الف فدان عن العام الماضي وذلك لضعف إنتاجية محاصيل الاقماح التي رقدت من جراء عاصفة التنين من ناحيه وغياب بعض الاصناف الممتازة وعالية الانتاجية عن الزراعه هذا الموسم في الوجه البحري خوفا من اصابتها بالصدأ بعد كسر مقاومتها للاصداء الموسم الماضي كاصناف سدس 12 وشندويل 1 وجميزه 11.
وطالب عبدالرحمن الحكومة بضرورة النظر بجدية في صرف التمويلات اللازمة لمزارعي القمح أثناء عمليات الزراعة والحصاد حيث يستغل التجار حاجة المزارعين للأموال لتغطية تكاليف زراعة وحصاد الأقماح ويمولونهم بالمال لياخذوا منهم الاقماح بأسعار أقل من التي اعلنتها الدولة، مما يجعل الدعم الموجه للمزارعين يذهب إلي جيوب التجار دون فائدة للمزارع واستحواذ التجار علي كميات كبيره من الاقماح يقلل من الكميات الموردة للحكومة.