نقيب الفلاحين يطالب بمد مهلة مبادرة المركزي للمديونيات المتعثرة

الصاوي أحمد طالب حسين عبدالرحمن، أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بمد مهلة مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة، والتي تعفي البنوك بموجبها المتعثرين من الفوائد المتراكمة وغير المسددة على المشروعات والأفراد والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين نقدا والذ

نقيب الفلاحين يطالب بمد مهلة مبادرة المركزي للمديونيات المتعثرة
جريدة المال

المال - خاص

4:44 م, الثلاثاء, 18 ديسمبر 18

الصاوي أحمد

طالب حسين عبدالرحمن، أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بمد مهلة مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة، والتي تعفي البنوك بموجبها المتعثرين من الفوائد المتراكمة وغير المسددة على المشروعات والأفراد والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين نقدا والذي تم تسجيله في 31 ديسمبر الماضي.

وتشمل المبادرة الديون التي تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه (560 ألف دولار) وكافة مديونيات الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، بمهلة تمتد حتى نهاية العام الحالي.

ويقع في نطاق المبادرة جميع المتعثرين، سواء من تم اتخاذ ضدهم إجراءات قضائية، أو من لم يتم تحريك دعاوى عليهم.

وستتنازل البنوك عن جميع القضايا المتداولة ضد الأفراد والشركات في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراء نهائيا من البنوك، فضلا عن تحرير كل الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات ضمانا لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية لاستعلام الائتمان.

ومن الحوافز التي تمنحها المبادرة عدم سريان حظر التعامل مع الشركات والأفراد في ما يخص هذه المديونية، مع الإقرار بأنهم مستفيدون من تلك المبادرة.

وأضاف أبوصدام أن المشكلة الأكبر في البنك الزراعي المصري، والذي يستحوذ على النسبة الأكبر من حيث عدد المتعثرين، والذي يقدر بـ110 آلاف فرد، ورغم أن حجم المديونيات لا يتجاوز 3 مليارات جنيه، إلا أن كثرة العدد تقف حائلا أمام عمليات التسوية، كما أن معظمهم من صغار المزارعين، ووقفت ضائقة المعيشة حائلا أمام سداد تلك القروض. 

وأوضح أن هذا العدد يحتاج لتسوية أكثر من 700 حالة يوميا، كي يستفيد المزارعون من المبادرة التي تمتد حتى نهاية العام الحالى، وهو أمر يستحيل تنفيذه عمليا في ظل عدم ميكنة العمل بجميع فروع البنك، خاصة في الريف والصعيد.

وأشار إلى أن الفلاح يجني ثمار تعبه بنهاية المحصول الذي يكون عادة آخر العام، وأن معظم هذه الديون تراكمت منذ سنوات عديدة نتيجه لكوارث طبيعية لا دخل للفلاحين بها، أو جدولة جائرة نتيجة للسياسات البنكية الظالمة أو لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، مما يوجب علي متخذي القرار استثناء الفلاحين ومد مهلة السداد لهم. 

وأكد أن سجن الفلاحين لا يحل المشكلة، بلي ؤثر بالسلب علي التنمية الزراعية مع غياب الدعم المالي للفلاح.

جريدة المال

المال - خاص

4:44 م, الثلاثاء, 18 ديسمبر 18