طالب حسين عبدالرحمن النقيب العام للفلاحين، بسعر عادل لأردب القمح، يرضي المزراعين ويحفزهم علي التوسع في زراعة الأقماح بحيث لا يقل عن 800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ليكون طن القمح بحوالي 5300 جنيه اعتمادا علي حساب التكلفة ووضع هامش ربح مناسب بعد أن وصل سعر فدان القمح فريك 16 ألف جنيه.
وأكد عبد الرحمن، أن إنتاج فدان القمح في المتوسط 18 أردب قمح بسعر 800 جنيه أي 14.400 جنيه وعشرة حمول تبن بحوالي 2000 جنيه يصبح إجمالي سعر الفدان 16.400 والذي يأخذ فترة زراعة من أوائل شهر نوفمبر حتي منتصف أبريل بما يصل إلى 6 أشهر علاوة علي الفترة التي تسبق الزراعة من حرث وتجهيز وإعداد الأرض للزراعة.
وأكد نقيب الفلاحين أن تكلفة الفدان بعد الزيادة الكبيرة في كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعماله حوالي عشرة آلاف جنيه غير إيجار الفدان الذي يصل لأربعة آلاف جنيه إيجار (نصف عام ) قمح فقط .
وأوضح أن الحكومة اشترت القمح من المزارعين عام 2018 بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 23 و570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5. وفق الأسعار العالميه دون تقديم دعم للمزارعين وخلافا للمادة 29 من الدستور .
وتنص المادة على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وأن تعمل الدولة على تنمية الإنتاج الزراعي وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن الحكومة كانت حتى 2016 تشتري القمح بسعر يفوق السعر العالمي لدعم المزارعين ضد الزيادات الكبيرة في أسعار المستلزمات الزراعيه وتكاليف الانتاج الزراعي وتحفيزا لهم علي زيادة المساحة المنزرعة ومواصلة الزراعة.
واستدرك “إلا أنه وبداية من موسم 2017 تخلت عن دعم مزارعي القمح والاتجاه لتحديد السعر وفق الأسعار العالمية رغم أن الدول مثل دول أوروبا وأمريكا وروسيا الذي يقارن بها أسعار القمح المصري”.
وأوضح أن تلك الدول تدعم مزراعيها بداية من الزراعة وحتى إنتاج المحصول وتصديره وشراء المنتجات الزراعية منه بأرباح معقولة والقمح المصري يتمتع بجودة عالية تفوق بمراحل القمح الروسي الذي لا تتعدى نسبة البروتين فيه 12.5% ووصل سعره حتى الآن 238 دولارا للطن
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القمح محصول أساسي واستراتيجي يهدد الأمن القومي وعلى الدولة وضع خطة للاكتفاء الذاتي منه ودعم مزراعيه بدل التخلي عن المزارعين والاعتماد علي الاستيراد الذي يحمل الكثير من المخاطر حيث أن دول كثيرة حققت الاكتفاء الذاتي من القمح وأصبحت دول مصدرة بعد أن كانت تستورد الأقماح مثل الصين والهند وروسيا الذي نستورد منها القمح .
ولفت إلى أن مساحات زراعة محصول القمح بمصر وصل حتى الآن 3 ملايين و258 و817 فدانًا، وبلغت مساحات زراعة البرسيم مليونًا و524 ألفًا و193 فدانًا.
وأشار إلةى أننا نحتاج لتشجيع الفلاحين علي زراعة القمح خاصة مع الزيادة السكانيه الكبيره حيث أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم نستورد حوالي 48 % من احتياجتنا من القمح حيث نستهلك حوالي15 مليون طن قمح سنويا ننتج منها 9 مليون طن تشتري منهم الحكومة 3 مليون طن تقريبا وتستورد حوالي7 ملايين طن لتوفير رغيف العيش المدعم فيما يذهب باقي الإنتاج للسوق الحر.
جدير بالذكر أن المساحة التي زرعت أقماحا عام 2018 كانت ثلاثة ملايين ومائتين وستين ألف فدان حسب بيانات وزارة الزراعة.