طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ المنتجات الزراعية من التقلبات السعرية التي تثير غضب المواطنين عند الارتفاع وتدمر بيوت المنتجين الزراعيين عند الانخفاص.
وقال إن مناشدته الرئيس جاءت بعد إهمال الحكومة لهذا الملف الخطير والذي ورد نصا بالدستور في المادة (29) بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح وتملص وزارة الزراعة من دورها التسويقي بتصريحات مسؤوليها دوما (أن الوزارة ليست معنية بالسعر وأنها وزارة إنتاج فقط) وعدم تطبيقها للقرار الرئاسي رقم (14 ) لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل.
وأضاف عبدالرحمن في بيان اليوم، أن عدم وجود سياسة سعرية واضحة يصنع الأزمات المتوالية ففي كل عام تحدث أزمة تسعير للمحاصيل الأساسية من القطن والأرز والقمح والقصب ومن حين لآخر يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلي سخط عام ويؤدي انخفاض أسعار منتجات أخرى إلي دمار لبيوت المنتجين، مما يؤثر بالسلب علي التنمية الزراعية المنشودة.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار المواشي بصورة كبيرة أدي إلي أضرار جسيمة للمربين وانخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وبطيخ أدت لخراب بيوت كثير من المزارعين.
وفي المقابل فإن ارتفاع أسعار الليمون بشكل غير طبيعي آثار الرأي العام وارتفاع إنتاج البيض إلى 13 مليار بيضة هذا العام، مقارنة بـ12 مليار بيضة العام الماضي أدي لانهيار أسعاره وتدني سعر كرتونة البيض الأبيض من 22 جنيهًا إلى 26 جنيها مما يؤدي حتما لخسائر كبيرة للمنتجين.
وأشار أبوصدام إلى أن ضبط الأسعار وثباتها النسبي في غاية الأهمية للمنتح والمستهلك وهو ليس بالأمر المستحيل، مطالبا الرئيس باستحداث وزارة للتسويق تكون مسؤلياتها توفير كل المنتجات الزراعية طوال أيام العام بأسعار مناسبة وبها هامش ربح للمنتج.
وطالب أبو صدام بأن تقوم الوزارة المقترحة بفتح أسواق تصديرية للمنتجات التي يزيد إنتاجها عن استيعاب السوق المحلي وتسمح باستيراد المنتجات التي يقل وجودها طبقا لحاجة السوق المحلي، وتنشأ مركز الزراعات التعاقدية لضمان تسويق وتديره ثم تقوم بتسعير المحاصيل الأساسية قبل زراعتها طبقا لتكلفة الإنتاح مع وضع هامش ربح بالنظر للسوق العالمية ومدي جودة المنتج.