قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن نسبة الرطوبة تعد أحد أهم معايير جودة القمح، وزيادة هذه النسبة تسبب عفن القمح، لافتا إلى أن الأيزو سمحت بـ 15.5 % كحد أقصى.
وأضاف أن الهيئة الدولية CODEX أو دستور الغذاء العالمي نصت على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% وأتاحت لكل دولة تحديد نسبة الرطوبة التي تلائم مناخها.
وحددت مصر نسبة 13.5 كحد أقصى نسبة ملائمة للمناخ المصري ووضعتها معيارا لاستيراد الأقماح حسب توصيات الحجر الزراعي المصري، وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تحت رقم 275 لسنة 2019 يحدد نسبة الرطوبة.
وتابع أبوصدام أن مصر أكبر مستورد في العالم للأقماح باستيرادها نحو 7 ملايين طن قمح سنويا والسعه التخزينية من الصوامع الحديثة في مصر لتخزين القمح تتسع لنحو 4 ملايين طن قمح وتنتج مصر نحو8.5 مليون طن قمح سنويا فيما تستهلك ما يزيد عن15 مليون طن وتحتاج الحكومه نحو 10ملايين طن لدعم رغيف الخبز تشتري منهم نحو3 ملايين طن من القمح المحلي.
وأشار إلى أن نسبة الرطوبة تعكس نسبة المادة الجافة في القمح وتحدد مدى إمكانية تخزينة دون تعرضه للتلف فإذا اشترينا الأقماح بنسبة رطوبة 13.5% فإننا نشتري ماده جافة بنسبة 86.5 %وهذا يعطي ميزة نسبية لسعر القمح فكلما انخفضت نسبة الرطوبة زادات الماده الجافة وزاد السعر.
نسبة الرطوبة تؤثر في عملية التخزين
وأوضح أن نسبة الرطوبة تؤثر في عملية التخزين فكلما انخفضت نسبة الرطوبة كلما كانت قابلية القمح للتخزين أفضل وأطول في فترة التخزين وانخفضت نسبة تعرضه للتلف والعكس صحيح فكلما زادت نسبة الرطوبة زادت احتمالية تلفه ونقصت فترة قابليته للتخزين.
وأوضح عبدالرحمن أن وزارة التموين طلبت من وزارة التجارة والصناعة مد العمل بالقرار الوزاري عام آخر لأنه محدد بمهلة زمنية عام فقط تنتهي في 3 أبريل 2020 لتنويع مصادر استيراد الأقماح واختيار الانسب.
وتابع أنه لا يوجد استفادة مباشرة للدولة المصدرة للقمح في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة لأن ذلك ينعكس سلبيا علي السعر ولا تعد هذه النسبة ميزة للدولة المستورده إلا أنها تعمل علي اتساع دائرة الاستيراد بمعني أنها تتيح لها كثرة المنشأة للاستيراد لأن انخفاض نسبة الرطوبة يكون في دول قليلة.
وأشار إلى أن النسبة التي حددتها مصر تتيح زيادة عدد الدول التي يمكنها الاستيراد منها خاصة أن مصر أكبر مستورد قمح في العالم والتشدد في النسبة يزيد الأعباء المالية ويقلل فرص استيراد احتياجتها.