قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه، وذلك بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعاني من البوار في نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحا أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع في مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلو متر بلغت حوالي 18 مليار جنيه.
وأضاف أبو صدام في بيان له اليوم، أنه بحسبة بسيطة يمكن تحديد الجدوى الأقتصادية من مشروع تأهيل وتبطين الترع ومدى ما حققه المشروع، إذ إن الـ 300 ألف فدان التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولة الرئيس بقرية الابعادية في البحيرة؛ وعودتها للزراعة من جديد بعدما كانت تعاني من بوار تنتج في العام الواحد فقط متوسط 5 ملايين و400 ألف إردب قمح إذا ما حسبنا القيمة الإنتاجية لمتوسط الفدان 18 إردبا فقط، وبترجمة هذه الأرقام بالجنيه المصري تصبح القيمة الإنتاجية للأرض في موسم زراعي شتوي واحد أكثر من 8 مليارات جنيه إذ أن قيمة الاردب تسليم للحكومة 1500 جنيه، وإذا أضفنا عليها الموسم الصيفي يمكن أن نقول أنه بحسبة بسيطة فإن المكاسب تزيد عن 15 مليار جنيه في عام واحد تم إضافتها للناتج القومي، مع تحقيق المشروع لأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، أي أنه في العام الثاني حقق المشروع ارباحا قدرت بنحو 15 مليار جنيه، وفي عامين 30 مليار جنيه.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقة أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة المصرية وتطويرها واهتمامه بالفلاح المصري في المقام الأول، حيث كان الفلاحين يعانون من أزمة طاحنة للري في نهايات الترع وكانت دائما ما تحدث مشاحنات على أولوية ري الأراضي بين الفلاحين الأمر الذي كان يهدد السلم الأجتماعي بشكل متكرر وفي بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين في وزارة الموارد المائية والري بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الري ونشر البرامج التي تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقي في الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكدة اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذي قطعته الحكومة في هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها شركات المقاولات في هذا الاتجاه وكذلك العمالة التي اصبحت تمتلك المهارة في هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصري في الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التي يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذي يدخل فيه تنفيذ المشروع محلي 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والاسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفي بشكل مباشر وخاصة في قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف المصري.