قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن عددا كبيرا من مزارعي البطاطس تقدموا بشكوى للنقابة العامة للفلاحين يشتكون فيها من كارثة قد تؤدي لخراب بيوت مئات من مزارعي البطاطس بمحافظة المنيا مركز مطاي قرية سيلة الغربية.
ولفت إلى أن المزارعين يستغيثون بالرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يدعون في شكواهم أنهم اشتروا تقاوي بطاطس من تجار معروفين لديهم نوعها (دايموندا )وبعد اتخاذ كافة إجراءات الزراعة السليمة وزراعة هذه التقاوي ورغم انباتها لم يكتمل نموها رغم اتخاذ كال الطرق والتدابير بواسطة مهندسين زراعيين.
وأضاف المزارعون في شكواهم ضرورة معالجة هذه الأزمة مما ينذر بخراب بيوتهم لأنهم اشتروا هذه التقاوي المضروبة عبر الديون وصرفوا كل ما لديهم على هذا المحصول الأساسي لديهم، كما يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر سلبيا على الإنتاجية العامة من البطاطس لهذه العروة مما يؤدي لزيادة أسعارها.
وطالب المزارعون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويضهم عن هذا الضرر الجسيم ومحاسبة المقصرين.
وأضاف أبوصدام أنه وفور ورود الشكوي انتقل مع وفد من النقابة لمكان الزراعات واستمعوا لأقوال المزارعين وعلى رأسهم المزراع عيد دقش عياد صالح والمزارع محمد خميس خاطر. والمزارع عماد محروس حنين وآخرين من مزارعي البطاطس بقرية سيلة الغربية مطاي المنيا وعاينوا الزراعات على الطبيعة.
وأشار إلى أن الزراعات المزروعة بالتقاوي المضروبة علي حسب قول المزارعين متاخرة في النمو ويظهر عليها علامات الذبول وبالتحدث مع المزارعين قالوا إنهم ذهبوا للتجار والذين تملصوا من الواقعه قائلين إن بعض المزارعين أخذت ضدهم أوراق وإيصالات لما تبقي عليهم من ثمن هذه التقاوي وأن المزارعين أن لم يسددوا ما عليهم سوف يتقدموا ضدهم ببلاغات وحبسهم.
ولفت إلى أن المزارعين أصبحوا بين نارين نار خسارتهم وخراب بيوتهم لأن المحصول لن يفي بتكلفته ونار حبسهم لما عليهم من أوراق مع التجار لباقي المبلغ، كما أنهم لا يستفيدون من الأرض لأنها مشغولة بالبطاطس المصابة ويخافوا من حرث الأرض فتضيع حقوقهم بعد اختفاء أدلة الجريمة.
وأوضح عبدالرحمن أنه تواصل مع قيادات بوزارة الزراعة لترسل لجنة لمعاينة الوضع وفحص الزراعات والوقوف على أسباب الأزمة وإيضاح الموضوع لمعرفة الأسباب العلمية التي أدت لهذه الكارثة لتوصيل الحقوق لأصحابها وتفادي ذلك مستقبلا.
وطالب وزارة الزراعة بسرعة إرسال لجان المعاينة وتوفير تقاوي وبذور مضمونة لكل المحاصيل الزراعية وتفعيل صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين في مثل هذه الحالات المتكررة.
كما ناشد المزارعين بعدم شراء أية تقاوي أو بذوز أو مستلزمات زراعية إلا من جهات رسمية وبأوراق معتمدة منعا للوقوع في مثل هذه الكوارث.