أشاد بالقرار الوزارى المشترك بين وزارتى الرى والزراعة لتنظيم زراعة الموز فى الأراضى القديمة وحظر زراعته بالأراضى الجديدة الرملية أو الصحراوية.
ولفت إلى أن هذا القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضرورى للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
القرار يوفر المياه والأسمدة ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية
وأضاف نقيب الفلاحين أن هذا القرار يوفر المياه والأسمدة المدعمة ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، حيث يستهلك فدان الموز 18 الف متر مكعب في الموسم الواحد ويصرف لكل فدان 12 شيكارة يوريا (46.5% ازوت) او 20 شيكارة نترات من الأسمدة المدعمة ويزرع بمصر ما يقارب 90 الف فدان من الموز يزرع بالأرضي الجديدة منها نحو 50% من المساحات المزروعة.
وتابع عبدالرحمن أنه في ظل أزمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروري تقنين وضع المحاصيل الزراعية غير الأساسية شرهة استهلاك المياه وعلي رأسها زراعة الموز للاستفاده القصوى من كميات المياه الموجودة.
وأوضح أنه من غير المعقول أن تستمر الدولة فى دعم هذه المحاصيل الغير اساسيه اضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجية المهمة مع مع نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب وأشهرها القمح، لذا كان ضروريا اعاده هيكلة التركيبة المحصوليه وتقديم الاهم عن المهم ويعد هذا القرار الصائب اول حلقه في سلسلة هيكلتها.
ولفت عبدالرحمن أن القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020 ينظم زراعة الموز بالاراضي القديمه بمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب من المياه سنويا مع الزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من الري بالغمر للري بالطرق الحديثه مع وقف صرف الاسمده لغير الملتزمين ويحظر بتاتا زراعة الموز في الاراضي الجديده أى أن كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجوده فعليا لثلاث سنوات كحد اقصي هي فترة انتاج الموز.
وأشار إلي أن القرار الوزارى السابق رقم 896 لعام 2012 كان يمنع زراعة حدائق الفاكهة فى أراضى الدلتا والوادي وتقتصر زراعتها على المناطق الجديدة بشرط استخدام طرق الزراعة الحديثة.