قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ما حدث من تطور وإنجاز في القطاع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو 2013 أي منذ 10 سنوات معجزة بكل المقاييس، ولولا وجود إرادة سياسية من فولاذ لاحتاج هذا التطور والإنجاز 100 عام على الأقل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية من الله للإنسانية.
وأضاف عبدالرحمن أن قبل 30 يونيو 2013 كانت استفحلت التعديات على الأراضي الزراعية لدرجة خطيرة، حيث تأكل بعد ثورة 2011 وحتى 2013 نحو 100 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية، وتدني حال الفلاح المصري، وأهملت القرى المصرية، وكادت الترع الفرعية أن تسد من القاذورات والطمي.
وأشار عبدالرحمن أنه وبعد ثورة 30 يونيو وخروج ملايين المصريين مطالبين بإنهاء حكم الإخوان بدأت الحياة تدب في القطاع الزراعي، وما أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم حتى وجه بوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكل قوة وجدية، وتحركت الدوله بكل طاقاتها نحو استصلاح الأراضي الزراعيه وبدات تدشن المشاريع القوميه العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء بداية من المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان الي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان مرورا باستصلاح ملايين الأفدنة الاخري في توشكي وشرق العوينات وسيناء وغيرها من ربوع مصر ولم تكتفي القياده السياسيه بالتوسع الأفقي واتجهت بكل قوه للتوسع الراسي وتحسين معيشة الفلاحين بالقري المصرية.
وأكد عبدالرحمن ان المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري واعادته للواجهة لتصبح القري المصرية قري منتجه بها كل مقومات ومستلزمات الحياه مثلها مثل المدن كان اعظم دليل علي هذا التوجه لتكريم وتحسين معيشة الفلاحين كما كان المشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعية هو خير دليل لاصرار القياده السياسيه الحكيمه علي تغيير نظم الزراعه القديمه لنظم تواكب العصر الحديث ليزيد الانتاج وتصل صادرتنا الزراعيه الي نحو 6.5مليون طن سنويا وتلا ذلك مشاريع عديده منها المشروع القومي لبناء الصوامع والمشروع القومي لتغيير نظم الري والمشروع القومي لتبطين الترع وميكنة الحيازه الزراعيه والري الحقلي وتطوير الصرف الزراعي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتطوير مصانع الاسمده وتفعيل قانون الزراعات التعاقديه وغيرها من الانجازات العظيمه التي نقلت القطاع الزراعي الي الواجهة.
وأوضح عبدالرحمن أن تسوية ديون المتعثرين من الفلاحين وإنشاء البورصة السلعية للمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى إحياء مشروع البتلو، وتكويد المحاصيل، وفتح أسواق خارجية كلها تحركات حسنت من دخول المزارعين ورفعت عن كاهلهم الكثير من الأعباء كل ذلك حدث لإيمان القيادة السياسية بعد 30 يونيو بأهمية القطاع الزراعي، ومكانة المزارع المصري، حيث يمثل القطاع الزراعي نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن القطاع الزراعي يشغل نحو 25% من إجمالي القوى العاملة بجمهورية مصر العربية.