قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق كثيرا من “المعجزات” في القطاع الزراعي في غضون 6 سنوات هي عمر توليه الحكم.
ولفت إلى أن من بين هذه “المعجزات” التوسع الأفقي للرقعة الزراعية فبعد أن كاد التعدي على الاراضي الزراعية أن يقضي عليها شنت الدولة الحملات لإزالة التعديات واسترجعاع أراضي الدولة المنهوبة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الدولة بدأت في تقنين الأراضي الزراعية المستصلحة للراغبين ودشنت مشروع الـ 1.5 مليون فدان بهدف زيادة الرقعة الزراعية، كما كان التوسع الرأسي في المجال الزراعي لزيادة الإنتاجية أحد هذه” المعجزات” في ظل الكثير من التحديات التي واجهت مصر والعالم.
وأشار نقيب الفلاحين إلي السعي الكبير في تغيير نظم الري من الري بالغمر إلي الري بالطرق الحديثة واستنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تنتج أضعاف الأصناف القديمة وإستيراد واستنباط سلالات الماشية الحديثة كثيرة إنتاج اللحوم والألبان.
ولفت “عبد الرحمن” إلي أنه كما جاء المشروع القومي للصوب الزراعية علي رأس التوجه نحو تغيير طرق الزراعة ليبدأ العمل من خلاله بزراعة 100ألف فدان زراعة محمية لتنتج خمس أضعاف مثيلاتها من الزراعة المكشوفة ويكون هذا المشروع نواة لنشر هذه الطريقة علي معظم الأراضي الزراعية المصرية.
وأضاف نقيب الفلاحين أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه ووصول الصادارات الزراعية المصرية لنحو 5.5 لم يكن ليتحقق إلا بالاستقرار الذي تعيشه مصر ورفع الحظر عن كافة المنتجات الزراعية المصرية لكل دول العالم بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها قطاع الزراعة في إنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية ومطابقة لكل المواصفات الدوليه للتصدير.
وألمح “عبد الرحمن” إلي الاهتمام الكبير بقطاع الثروة السمكية والداجنة والحيوانية إلي استقرار أسعار كافة أنواع اللحوم والاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والألبان وتقليل الفجوة مابين الإنتاج و الاستهلاك في اللحوم الحمراء والأسماك.
وأشار “عبد الرحمن” إلي أن القطاع شهد إحياء مشروع البتلو بمنح صغار المربين قروضا ميسرة لتشجيعهم علي التربية وعدم ذبح صغار العجول، كما اهتمت الدولة بالثروة السمكية فكان الاهتمام الكبير في تطهير البحيرات وإنشاء المزارع السمكية كما حدث فى بركة غليون.
وأوضح “عبدالرحمن” أن الاهتمام بالفلاح وبالمستلزمات الزراعية كان السمة الغالبة بعد تولي السيسي الحكم فأجلت الدولة العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدتين متتاليتين لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين واهتمت بتطهير الترع وإنشاء القناطر والجسور، كما حدث في مشروع قناطر أسيوط وتعديل قانوني الري والزراعة، وأدي كل ذلك إلي طفرة كبيرة في القطاع الزراعي وتحسين أحوال القري المصرية.