نفي حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ما تناولته بعض المواقع المشبوهة حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدا ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة أحيت زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.
ولفت إلى أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 ألف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 ألف فدان، فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 ألف فدان.
وأضاف عبدالرحمن أن الحكومة وفي إطار العمل على تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجز لشراء القطن قبل الزراعة، حيث وضعت سعر 10 جنيهات لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري وكررت التزامها بالشراء بأسعار الضمان رغم انخفاض اسعار القطن عالميا عن أسعار الضمان .
وأضاف عبد الرحمن أن الحكومة تقاوي قطن معتمدة عالية الانتاجية وأنشات مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديده يعرف بنظام المزايدة ليحصل المزارعين علي اعلي سعر ممكن ولضمان جودة الاقطان واحتفاظها بسمعتها العالميه كما بذلت جهود كبيرة لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط بالمحلة الكبرى لصناعة الغزل والنسيج.
وأشار أبوصدام أن القطن المصري من أفضل الأقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيلة وجودتة العالية التي تؤهله لصناعة افخم انواع الملابس مشيرا إلي أن منظومة تسويق الاقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي اعلي سعر وتحافظ علي جودة الاقطان .
وأكد عبدالرحمن أن انتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا، أنه تم بيع أكثر من 300 ألف قنطار منها بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الانتاج بمزادات طبقا لنظام المزايدة.
وأشار إلى أن بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار بأسعار أقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال، وأن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الاساسي في تأخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء بأسعار الضمان المعلنة، مناشدا الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.