قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد بـ 10 آلاف جنيه، وفي وجه بحري 12 ألف جنيه.
وأضاف في تصريحات له اليوم أن هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته، وزيادة هذه الأسعار واردة في حالة ارتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول، ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها.
وتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان.
ويزرع القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعه بوجه كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفتره الماضية.
وأشار إلى أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري لـ 14 ألف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب، وأن تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لأن سعر الضمان هو الحد الأدنى للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر علي اقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فإذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع.
وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التي تساهم في صناعة وتوفير الأعلاف مما ينمي الثروة الحيوانية.. كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العملة الصعبة التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة.. كما يساهم في خفض البطالة، كما أنه محصول مفيد للتربة وبعتبر البديل المناسب عن زراعة الأرز كثير استهلاك المياه.