قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن مصر تحتاج لما يقرب من 4.5 مليون طن أرز شعير سنويًا، وسننتج من مساحة المليون و75 ألف فدان الجديدة التي ستتم زراعتها نحو 4 ملايين طن أرز شعير، ومع احتياجنا الشديد لزراعة الأرز كمحصول استراتيجي واستصلاحي للمحافظات مرتفعة المياه الجوفية وكحائط صد لمياه البحر وحصول الأرز على البراءة من تسببه في السمنة.
وقال نقيب الفلاحين إن هناك دراسة يابانية حديثة تؤكد أن الإكثار من تناول الأرز ربما يساعد في مقاومة السمنة، وانتهى الخبراء القائمون على الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا يعتمد بشكل أساسي على الأرز، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في بلدان يعد استهلاك الأرز فيها منخفضًا.
وأوضحت الدراسة أن زيادة متواضعة في مقدار الأرز المتناول بنحو 50 جرامًا للشخص الواحد في اليوم، يمكنها أن تساهم في الحد من انتشار السمنة في العالم بنحو 1%، أي حوالي 650 مليون شخص حول العالم. وقد انتهي البحث إلى ملاحظة أن معدلات السمنة تكون منخفضة في البلدان التي تتخذ من الأرز غذاء أساسيًّا لها.
واضاف نقيب الفلاحين أن ذلك لم يشفع للأرز ففي مصر قررت الحكومة مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة، وحظر زراعة الأرز فى محافظات “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.
وأوضح أن الحكومة قامت بإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلَن زراعتها في مهدها. فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى، حيث أصبحت مصر تحت خط الفقر المائى المحدد عالمًّا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تقلصت فيها حصة الفرد من 1000 متر مكعب وهي النسبة العالمية وتقلصت حصة الفرد من 2000 متر مكعب عام 1959 إلى أقل من 600 متر مكعب هذا العام، حيث كان عدد سكان مصر 25 مليون نسمة، ووصل إلى أكثر من 104 ملايين نسمة هذا العام.
وأوضح أن حصة مصر المائية من نهر النيل ثابتة 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959، و5 مليارات من المياه الجوفية والأمطار سنويًّا وأضيف لها مؤخرًا حوالي 20 مليار متر مكعب من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه، فيما تحتاج مصر إلى 115 مليار متر مكعب سنويًّا، وبذلك فإن العجز المائي في مصر 34.5 مليار متر مكعب سنويًّا، ويستحوذ قطاع الزراعة على 80% من الموارد المائية بمصر.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أنه وبالرغم من فقرنا المائي وأننا نواجه مشكلة خطيرة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية فإننا نستطيع زراعة ما يكفينا من الأرز وتصدير الفائض بتغيير طرق زراعة الأرز وطرق الري وتغيير الأصناف.
وذكر أن طريقة الزراعة بالتسطير (بزراعة البذرة الجافة بأرض جافة) توفر المياه حيث يروي الأرز كل أسبوع وهذه الطريقة توفر 40% مقارنة بالطرق العادية، وكذا الزراعة بالتكثيف باستخدام بادرة أرز واحدة على مسافات 25 سم×25 سم بين السطور ويتم الري على فترات متباعدة وطريقة الزراعة على مصاطب توفر كمية مياه كبيرة.
وأوضح نقيب الفلاحين كما أن تغيير نظم الري من الغمر إلى الري بالطرق الحديثة كالري بطريقة الأمطار الصناعية أو بالتنقيط كل ذلك يوفر لنا المياه ويجعل الأرز مثله مثل أي محصول صيفي آخر.
ونوه بأن مصر تملك أصناف من تقاوى الأرز مثل سخا 101 و104 و107 و108 جيزة 178 و179، هجين مصر 1 وسخا سوبر 300، والتى تتحمل طوال فترات الرى من عشرة إلى اثنى عشر يومًا، وجميعها مبكرة النضج وعالية الإنتاجية و فترة النمو من 120 إلى 130 يومًا فى الشتل، و110 إلى 120 يومًا فى حال التسطير.