قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول.
ولفت إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية ويعد احد اهم واكثر مسببات ارتفاع الاسعار، مؤكدا أنه ورغم تحكم قانون العرض والطلب إلا أن التجار هم من يتحكمون في الاسعار وليس المنتج او المستهلك، مشيرا إلى أن بياع( الكفة) كما يطلقون علي صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحا من المزارع نفسه في بعض الاحيان.
واضاف ابوصدام أن الحلقات الوسيطة العديده تسببت في ارتفاع المنتج الزراعي من 30% في بعص المنتجات والأماكن إلى 50% فى منتجات واماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدى بعد أو قرب المنطقة لأماكن الانتاج.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه مثلا يباع كيلو الليمون فى المزرعه بـ 20 جنيها ليصل الي سوق الجمله 30 ليصل الي تاجر التجزئة بـ 35 جنيها ويشتريه المستهلك بـ 40 لتباع الثمرة الواحدة بـ 2جنيه مع الباعة المتجولين.
ونوه إلى أن سعر كيلو الطماطم بالمزرعة من جنيه ونصف الجنيه إلى 2 جنيه حسب جودة ونوع الثمار ليبيعه تاجر الجمله بـ 4 جنيهات ليصل للمستهلك بـ 7جنيهات حسب منطقة البيع ويباع طن البصل بـ 900 جنيه في الحقل ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 3 جنيهات.
واضاف أنه يباع كيلو المشمش بخمسة جنيهات فى المزرعة ليصل للمستهلك بـ 15 جنيها، بعد مروره من تاجر الجمله لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك وكذلك كل المنتجات الزراعية بما فيها الفراخ والاسماك.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطه لتتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتي وصوله للمستهلك يكمن في التوسع في اقامة وانشاء الاسواق الكبيره بالقرب من اماكن الانتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعه والتموين والقوات المسلحه والجمعيات والنقابات والاتحادات في جميع انحاء الجمهورية لتصل الي كل المراكز والمدن.
ونوه إلى ضرورة التوسع فى بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة مع تشديد الحملات الرقابية على الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.