قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان التطور السريع في السنوات العشر الاخيره للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف يدرس للعالم اجمع لافتا إلى انه ورغم الزياده السكانيه الرهيبه والكوارث الطبيعيه التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعيه بالإضافة الي كثرة الحروب التي اربكت التطور الزراعي في العالم بالإضافة الي قلة موارد مصر المائيه والماليه الا ان الدوله وبتوجيهات حكيمه من القياده السياسيه نجحت نجاح منقطع النظير في تحويل المحن الي منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الامان
واضاف عبدالرحمن أن مصر تنتهج نهج صحيح علي كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعيه المصريه الي العالميه كاحد افضل المنتجات علي مستوي العالم بالإضافة الي توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعيه باسعار مناسبه في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعيه في كافة دول العالم
واردف عبدالرحمن ان القياده السياسيه الحاليه فطنت لاهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من اهميه كبيره للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتي الطرق سواء توسع افقي بزيادة الرقعه الزراعيه من خلال مشاريع قوميه عملاقه كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان(الريف المصري ) والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5مليون فدان والمشروع القومي لاحياء مشروع توشكي الزراعي وشرق العوينات وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي كما عمدت لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والاسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق علاوه علي العمل بجديه لتقليل الفاقد وزيادة الانتاج بكافة الطرق والوسائل وادخال نظم زراعيه جديده وطرق ري حديثه
كما اتجهت الدوله بكل طاقاتها بتكليف مباشر من السيد الرئيس بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت اسم (حياة كريمه )
واشار عبدالرحمن ان هذا التحرك جعل توفر كل المنتجات الزراعيه بالسوق المصري أمر عادي وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دوله حول العالم بصادارت قاربت علي 7مليون طن في العام وخففت هذه السياسه ما كان ينتظر اغلب الدول الناميه ومنهم مصر من جوع وفقر وعوز ونقص في المنتجات الغذائية والحياتيه في ظل كوارث طبيعيه لا دخل لنا فيها
واكد عبدالرحمن انه وباتجاه العالم كله نحو الحد من استخدام المبيدات والاسمده الكيماويه للحفاظ علي البيئه وعدم الاضرار بالإنسان والاعتماد بقدر ما يمكن علي الوسائل والمركبات الطبيعيه في تسميد المحاصيل ومكافحة الامراض وتغذية الحيونات والطيور والاسماك علي منتجات طبيعيه تضمن عدم التلوث البيئي وانتاج غذاء أمن وصحي في ظل ما يعرف بالزراعة النظيفة أو العضويه
فاننا وفي ضوء عزم الدوله علي عقد مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في الأيام القليله القادمه لاطلاق استراتيجية التحول التدريجي للاقتصاد الحيوي لمواجهة التغيرات المناخيه السلبيه والحفاظ على التوازن البيئي المنشود
نطالب بالعمل بجديه علي الاستفاده القصوي من المخلفات الزراعيه هذا اللغم البيئي الذي يمكننا تحويله الي كنز يزيد من دخول المزارعين ويقضي علي الكثير من الملوثات البيئيه والذي يقدر بنحو 50 مليون طن سنويا
وتشجيع المستثمرين الراغبين في الراغبين في هذا المجال بكافة صور الدعم ماديا ومعنويا
وتسهيل القيام باعمالهم وتعديل القرارات والإجراءات والقوانين التي تعرق ذلك
كما اناشد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعلان عام 24 عام الزراعه النظيفة ليكون هذا هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم الـ 71 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام